تقرير إسرائيلي يكشف تورط أولمرت ب"أخطر قضية فساد"

كشف تقرير إسرائيلي الخميس عن تورط رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، في القضية المعروفة باسم "هوليلاند"، مما يضع حداً للتلميحات والغمزات حول هوية الشخصية الرفيعة التي كانت تحوم حولها الشبهات في تلك القضية، التي تُعد أخطر قضية فساد تشهدها الدولة العبرية.
وسمحت محكمة إسرائيلية بالكشف عن أن هذه الشخصية الظاهرة في وثائق محققي الشرطة بالحرفين الأولين لاسمها واسم عائلتها (أ) (أ)، هي بالفعل إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق، الذي أشغل منصب رئيس بلدية القدس خلال المصادقة على تنفيذ مشروع البناء الضخم "هوليلاند" غربي المدينة.
ويُعتقد أن أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، تلقى مبالغ مالية ضخمة على سبيل الرشوة، أثناء توليه رئاسة بلدية القدس، مقابل موافقته على المشروع العقاري، وفقاً لما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الخميس.
كما جاء الكشف عن اسم أولمرت بعد يوم من إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على رئيس البلدية السابق، أوري لوبوليانسكي، وعضو مجلس البلدية عن حزب "شاس"، إيلي سمحايوف، مما يرفع عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية إلى ثمانية، بينهم أحد مساعدي أولمرت، وهو أوري ميسر.
وذكرت مصادر الشرطة، بحسب السي إن إن، أن رئيس الوزراء السابق سيتم استدعاؤه للتحقيق خلال الأيام القليلة القادمة، ورجحت أن يتم الاستدعاء بعد "عيد الاستقلال"، لاستجوابه حول الشبهات الحائمة حوله في القضية، التي وصفتها المحكمة ب"أخطر قضية فساد في تاريخ دولة إسرائيل"، بحسب التقرير.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة والنيابة العامة تمكنتا من "تجنيد شاهد إثبات"، ما زالت هويته طي الكتمان، ويقيم في مكان آمن يخضع لحراسة مشددة، معتبرةً أن هذا الشاهد "شخصية تدعم جزءاً كبيراً من شبهات الشرطة والأدلة المتجمعة لديها، وذلك بواسطة وثائق وحوالات وشيكات."
ورفض أولمرت، الذي عاد إلى إسرائيل مساء الأربعاء من زيارة خارجية، التحدث شخصياً إلى الصحفيين بشأن القضية، إلا أنه أنكر، على لسان المتحدث باسمه، عامير دان، أي صلة له بتلك القضية، وقال إنه على استعداد تام للتعاون مع المحققين.
وتشتبه الشرطة بأن أولمرت تلقى رشوة مالية، تصل إلى 15 مليون دولار، من رجال أعمال ومنفذي مشروع "هوليلاند"، مقابل دفع المشروع قدماً، وبأنه تم تحويل الأموال إليه عن طريق وسيطين، أولهما المحامي أوري ميسر، المقرب من أولمرت وكاتم أسراره سابقاً، والذي كان اعتقل على ذمة القضية الأسبوع الماضي.
أما الوسيط الثاني لتحويل أموال الرشوة إلى أولمرت، بحسب التحقيقات، فهو شولا زاكين، رئيسة مكتب أولمرت والمقيمة خارج إسرائيل حالياً، ويتوقع أن يتم استدعاؤها هي الأخرى للتحقيق حول ضلوعها في القضية، بمجرد عودتها إلى الدولة العبرية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، خضع أولمرت، للاستجواب أمام إحدى المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ رؤساء الحكومات بإسرائيل، وذلك للنظر في تهم الفساد الرسمية الموجهة ضده، والتي تشير إلى أنه تلقيه رشى وحصول على أموال عامة بصورة غير مشروعه مستغلاً مناصبه الرسمية.
وبدأت فضائح الفساد تلاحقه علناً في سبتمبر/ أيلول 2008، بعد تقارير أمنية توصي بتوجيه تهم رسمية إليه، وقد تراكمت هذه التقارير مثيرة ضجة كبيرة مما دفعه إلى مغادرة حزب كاديما الحاكم آنذاك، فاتحاً الباب أمام انتخابات جديدة في مارس/آذار 2009، أوصلت حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو إلى السلطة.