تأجيل قضية إعادة محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية سوديك ل15 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل، تأجيل قضية إعادة محاكمته محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وآخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام لجلسة 15 سبتمبر المقبل لإحضار المتهم من محبسه والاطلاع. وقد عقدت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والربع داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق حيث استمعت المحكمة إلى المحامى جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان والذى طالب المحكمة بتأجيل نظر القضية بشكل واسع ليتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية، خاصة أن هناك جلسة تم تحديدها يوم 27 يوليو المقبل متهم فيها إبراهيم سليمان وهى قضية "الحزام الأخضر" وأنه لا يمكنه أن يترافع فى القضيتين معا فى وقت واحد.
واستمعت المحكمة إلى المهندس حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان والمدعى بالحق المدنى بالقضية، والذى قدم مذكرة بطلباته واحتوت على عدد من المستندات الهامة وأكد أمام المحكمة أن المستندات التى سبق وقدمها الدفاع مزورة وطالب المحكمة بسرعة الفصل فى القضية.
كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وتضمن حكم الجنايات الملغى من النقض، معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5سنوات " كما دانت عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.