وصول مساعدى وزير الإسكان السابقين لجلسة محاكمتهم فى قضية سوديك

حضر منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى فاضل، كل من عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لحضور ثانى جلسات محاكمتهم فى قضية سوديك.
يحاكم الوزير ومساعدوه ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ فى هذه القضية، باتهامات إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار منخفضة فى القضية المعروفة ب"أرض سوديك"، مما أضر بالمال العام بقيمة 970 مليون جنيه.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وتضمن حكم الجنايات الملغى من النقض، معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5 سنوات"، كما أدانت عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.
‎