تزعم فنى طباعة سابق بمؤسسة الأهرام، وصاحب شركة دعاية وإعلان تشكيلاً عصابيًا لتزوير المستندات الحكومية، وبيعها على رواد المرور بمدينة السلام، بالاشتراك مع آخرين مستغلين خبرتهما فى عالم الطباعة والإعلان وضبط بحوزتهما على مئات الأوراق المزورة، تم إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيقات. وردت معلومات للعقيد خالد عباس رئيس قسم مكافحة جرائم المسرقات المتنوعة، مفادها قيام المدعو فوزي زاهر عبد الغني محمد- وشهرته "فوزي الحوت 38سنة عاطل، ومقيم ببور سعيد، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا آخرهم تزوير عقود للخارجين على القانون لاستخدامها فى الهروب من المسائلة القانونية و يتخذ من أحد المقاهي أمام قسم مرور السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، مكاناً لمزاولة هذا النشاط، ضبطه بمعرفة النقيب عبد الرحمن تحسين والنقيب أيمن محمد وبحوزته (عدد 80 رخصة تسيير سيارات بالغلاف البلاستيكي الخاص بها "بدون بيانات" ورخصة قيادة مثبت عليها صورة المتهم باسم فوزي جاد". بمواجهته أمام العميد محمود خلاف وكيل الإدارة لقطاع المال، اعترف بحيازته للمضبوطات وأضاف بتحصله عليها من شخص يدعي حلمي المزين مقيم بمنطقة ناهيا وتدوين بيانات عملائه عليها لدى شخص يدعي عماد الجندي "صاحب مكتب دعاية وإعلان" بمنطقة إمبابة. تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين فتم استهداف المتهمين بمأمورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن الجيزة والقليوبية أسفرت عن ضبط الثاني وتبين أنه يدعي عماد محمد سمير وشهرته عماد الجندي فني طباعة بمؤسسة الأهرام سابقاً، ومحمد فتحي أبو النجا محمد30 سنة، عاطل ومقيم بولاق أبو العلا جيزة، وجمال محمد محمد عبد الرازق 46 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدمياط، وبحوزتهم (5 طابعات مختلفة، 2 لاب توب، اسكانر، ماكينة تقطيع، مكواة تغليف، 12أكلشيه مختلف، 4 أختام منسوب صدورها لجهات مختلفة، 74 شهادة بدون بيانات (ميلاد ، طلاق ، محو أمية ، وفاة) ، 54 شهادة بيانات لسيارات منسوب صدورها لوحدات مرور مختلفة "بدون بيانات"، 179 رخصة تسيير وقيادة "بدون بيانات"، 175 تصريح سيارة مؤقت "بدون بيانات"، 48 قيد عائلي دون بيانات، 16 توكيل بيع سيارة مختوم "بدون بيانات"، 23 قسيمة توريد للمرور دون بيانات، 15 صحيفة حالة جنائية "بدون بيانات"، عدسة مكبرة، 12 كارنيه "بدون بيانات"، 4 زجاجات حبر، 2 ضاغط للأختام، 278 طابع بريد، 11 هاتف محمول، مبلغ مالي 3000 جنيه). وبمواجهتهم أمام العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية اعترف الأول بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع، وباقي المضبوطات بقصد استخدامها في تزوير المستندات بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث مقابل مبلغ 2000 جنيه للمستند الواحد، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأول واعترفا بمعاونته فى نشاطه الإجرامي فتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.