مؤسسة حقوقية تؤكد تزايد حالات التعذيب في مراكز الشرطة وترصد مقتل مصري وهتك عرض آخر في أحد الأقسام

أعربت مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية بالشرطة، والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة، مشيرة إلى أن حالات التعذيب في تزايد مضطرد، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب.
وقالت "الكرامة" في بيان لها "إنها وجهت يوم الأربعاء الماضي شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن مقتل المواطن سامح أحمد فرج 48 عامًا في يناير الماضي والذي الذي ذهب إلى أحد مراكز الشرطة صباحًا ليسأل عن أسباب اعتقال أحد العاملين لديه، ليفاجأ ذووه في عصر ذات اليوم بضباط الشرطة يخبرونهم أنه توفي نتيجة حادثة سيارة".
وأضاف البيان "قالت أسرة المتوفى للكرامة أنهم حينما توجهوا للمستشفى وجدوه مرتديًا ملابس غير التى ارتداها عند مغادرته للبيت، كما وجدوه مجردًا من حذائه وجوربه، وأخبرهم شهود عيان أنهم شهدوا واقعة الاعتداء عليه من قبل الشرطة وسحله وخنقه وضربه بقسوة في أماكن متفرقة من جسده وعاينت الأسرة دمًا على يديه وساقيه وجرحًا قطعيًا في الجزء الخلفي من رأسه، وآخر على كتفه من الخلف وكدمة تحت عينه اليسرى وتورم في عنقه، مرجحين أن يكون سبب وفاته هو تعذيبه وخنقه".
وتابع "أن علاء فاروق محامى الضحية قال إنهم لا زالوا حتى الآن فى انتظار تقرير الطب الشرعي النهائى، فيما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي الصادر في 17 يناير تعرضه للتعذيب".
كما خاطبت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان يوم الاثنين قبل الماضي، المقرر الخاص بالتعذيب حول واقعة تعذيب واغتصاب المواطن عمرو عبد الجيد 28 سنة، والذى ألقت قوات المباحث العامة القبض عليه بالقرب من منزله في1 مارس، وفي الطريق إلى مركز شرطة بنى مزار تعرض للركل واللكم.
وقالت: "علم عمرو في مركز الشرطة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة اعتقال بحقه واتهمته بجريمة سرقة وقعت في 28 فبراير 2013، وتعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام متواصلة على يد رئيس مباحث مركز شرطة بني مزار لإجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة، ثم جاء اثنين من الضباط وقاموا بعصب عينيه وتجريده من ملابسه بعد أن كبلوا يديه خلف ظهره، وعلقوه من يديه المربوطتين في شباك الغرفة عاليًا حيث لم يستطع لمس الأرض ثم قاموا باغتصابه، وأنزلوه وأجبروه على لعق أحذيتهم، وضربوه بشدة على قدميه حتى أدمت وفقد الوعي".
وقال السيد محمد الحنبولي محامي الضحية للكرامة إنه حتى الآن ورغم مضى ما يقرب من شهرين على الواقعة فإن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.