تعذيب متهم بقسم شرطة بنى مزار بالمنيا وتجريده من ملابسه وهتك عرضه وإجباره على لعق أحذية الضباط

"قلعوني البنطلون وعلقوني في الشباك وقاموا بهتك عرضي" بهذه الكلمات بدأ عمرو علي عبد الجيد مواطن من مركز بني مزار بمحافظة المنيا في التحدث لوكيل نيابة بني مزار محمد الزاوي عندما بدء التحقيق في شكوي مقدمة لنيابة بني مزار من كل من المواطنين " عمرو علي عبد الجيد – ووليد جمعه عبد الجيد" حول إجبارهما علي الإعتراف بجريمة سرقة من قبل رئيس مباحث بني مزار المقدم عصام أبو الفضل بعد تعذيبهما والإعتداء علي أحدهما جنسيا.
وأضاف المجني عليه خلال شهادته أمام وكيل النيابة في الشكوي المقدمه من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والتي قيدت برقم 384لسنة 2013 مكتب المحامي العام لشمال المنيا وتم توجيهها لنيابة بني مزار حول كيفية الإعتداء عليه بقسم شرطة بني مزار قائلا :" قام المشكو في حقهم بنزع بنطلوني ووضع عصابة علي عيناي وإحضاري من المباحث لمركز الشرطة "، مضيفا أنه سمع المعاونين يقولون "جت لنا تسلية كويسة النهاردة" ثم قاموا بتكتيفي من الخلف وضربي بصورة بشعة وقاموا بوضع " الكلبشات" في يدي وقاموا بتعليقي في الشباك وهتكوا عرضي وطرحوني بعد ذلك أرضا حيث لم أكن ملامسا للأرض وأجبروني علي لعق أحذيتهم ثم قاموا بإلقائي علي كرسي وضربي علي قدمي بعصا خشبية مما أفقدني الوعي من شدة التعذيب" .
وطالب محاميو المجني عليه من مركز الحريات والحصانات وكذلك محاميه الشخصي شريف اللباد بعرض المجني عليهما علي الطب الشرعي وهو ما أصدر به قرار اليوم من نيابة بني مزار. وفجر " اللباد" محامي المجني عليه مفاجأة وهي أن الإعتداءات لم تتوقف عند موكله وإبن عمه لكن وصلت لشاهد الإثبات في القضية والذي يدعي أحمد جمعة والذي أكد أن رئيس مباحث بنى مزار قام بضربه وتهديده وتعذيبه بكل أنواع التعذيب حتى يشهد بأن كل من "عمرو علي عبد الجيد – وليد جمعه عبد الجيد " ارتكبوا جريمة سرقة ، وأكد له رئيس المباحث انه في حاله شهادته بذلك سوف يخرجه من الاتهام وبالفعل هو ما حدث لأن تحريات المباحث أكدت أن احمد جمعة لا صلة له بالواقعة وطلب الشاهد عرضه على الطب الشرعى وهو ما حدث بالفعل وجاء تقرير الطب الشرعى أنه تم ضربه ضرب مبرح ومن جهته أشار محمد الحمبولى المحامى أن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان قد باشر إجراءات التحقيق مع المجنى عليهم لتقديم المساعدة القانونية في إطار محاولات مركز الحريات والحصانات القضاء على حالات التعذيب في مصر بعد ثورة 25يناير ، وتقديم كل من يحاول إهانة مواطن مصري أو تعذيبه للقضاء العادل المنصف دائما للمظلومين والقادر على الردع مطالبا بتغيير القيادات الأمنية التي لا يزال تعاملها بنفس السياسة القمعية .