"الحريات والحصانات لحقوق الإنسان" يُدين تعذيب مواطنين بمركز شرطة بنى مزار

أدان مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان ما تعرض له المواطنين "عمرو على عبد الجيد" و "وليد جمعة عبد الجيد" من تعذيب داخل مركز شرطة بنى مزار علي يد رئيس مباحث المركز المقدم "عصام أبو الفضل" وعدد من أفراده.
وقال المركز فى بيان له إن المجني عليهما قدما شكوى للمحامى العام لنيابات المنيا اتهموا فيها رئيس المباحث بتعذيبهم لإكراههم على الاعتراف بجريمة سرقة، وعليها أرسل المحامى العام الشكوى لنيابة بنى مزار برقم 384 لسنة2013.
وأضاف البيان أنه عند بدأ محمد الزاوى، وكيل نيابة بنى مزار، التحقيق فى الشكوى فى حضور الدفاع عن المتضررين، أدلى المواطن "عمرو عبد الجيد" بأقواله عن سؤال النيابة عن كيفية تعذيبه ليؤكد قيام أفراد الشرطة بتجريده من ملابسه وإغماء عينيه وأوسعوه ضربا بعد أن قاموا بتوثيقه ثم تعليقه بالكلابشات فى "شباك" قريب من السقف وطلبوا منه مسح أحذيتهم بلسانه.
وبحسب البيان فإن بعض رجال الشرطة هتكوا عرض المجني عليه والتحرش به جنسيا وتقييده فى كرسى ورفعوا قدميه على كرسى آخر وقاموا بمده على رجله بعصى خشبية وكرباج جلد بعدها أغمى عليه من شدة التعذيب فسكبوا عليه الماء لإفاقته.
وطلب دفاع المجنى عليهم إحالتهم للطب الشرعى وهو ما وافق عليه السيد وكيل نيابة بنى مزار.
ومن جهه أخري، أكد شريف اللباد، محامى المجنى عليهم، أن شاهد الإثبات الذى أتى به رئيس مباحث بنى مزار ويدعى "أحمد جمعة" أكد فى أقواله أمام النيابه قيام رئيس المباحث بتهديده وضربه ليشهد بقيام المجني عليهم بالسرقة كما وعده بأن يخرجه من الاتهام، وبالفعل هو ما حدث كما أن تحريات المباحث أكدت أن "أحمد جمعة" لا صلة له بالواقعة، وطالب "جمعة" بعرضه على الطب الشرعى الذي أكد واقعة تعرضه للضرب المبرح.
وقال محمد الحمبولى، المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان، إن المركز قد باشر إجراءات التحقيق مع المجنى عليهم لتقديم المساعدة القانونية، وذلك فى إطار محاولات المركز للقضاء على حالات التعذيب فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وتقديم كل من يحاول إهانة مواطن مصرى أو تعذيبه للقضاء.
Comment *