"المصارف" السوداني يقلل من الأثر الاقتصادي لوقف ضخ نفط الجنوب

أكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ومدير عام مصرف التنمية الصناعية مقدرة البنك المركزي علي توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج وذلك من خلال التدابير والسياسات التي وضعها البنك منذ خروج عائدات نفط الجنوب لفترة ما يقارب العامين. وقلل رئيس الاتحاد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، من الآثار الاقتصادية للقرار الذي اتخذته حكومة السودان بوقف ضخ النفط علي سعر الصرف من ناحية موضوعية.
وقال: "إن البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية والاقتصاد السودانية بعد انفصال دولة جنوب السودان شمل سياسات وتدابير لكل موارد النقد الأجنبي من تشجيع للصادر ووضع اولويات للصرف علي الإنتاج وتشجيع التحويلات غير المنظورة بجانب الاهتمام بالتعدين المنظم والأهلي للذهب.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف السوداني إلى ما سبق ، الحصول علي منح وقروض ساهمت في استقرار الاقتصاد السوداني ، كما ارتفع عائد الصادرات الحيوانية والزراعية التي بلغت 3ر2 مليار دولار في عام 2012 ساهمت في سد الفجوة علي طلب العملات .
وأشار مساعد إلي أن عائدات رسوم مرور نفط الجنوب كانت يمكن أن يكون لها اثر إيجابي علي الاقتصاد السوداني لو التزمت حكومة الجنوب بالاتفاقيات التي وقعت عليها مع حكومة السودان ولكن السودان اثبت مقدرته علي تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير الطلب من العملات الصعبة بدون عائدات النفط .