وزير سوداني: لا أزمة اقتصادية في البلاد وإنما مشكلة ستزول بزوال الأسباب

أعلن الدكتور عبدالرحمن محمد ضرار وزير الدولة بالمالية السوداني أنه ليست هناك أزمة أو كارثة في الإقتصاد السوداني وإنما هي مشكلة ستزول بزوال الأسباب.
وعزا الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تحت عنوان "القضايا الاقتصادية وآفاق المستقبل"، أسباب الصدمة المالية في البلاد الي إنفصال الجنوب والذي بموجبه فقد السودان 75% من إنتاج النفط وكذلك إحتلال مدينة "هجليج" الغنية بالنفط والحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتوترات الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب بجانب عدم الإستقرار والأمن في ولايات دارفور.
وأشار ضرار إلى أن الحصار الإقتصادي ودعم الدولة للسلع مع زياده الأسعار العالمية خاصة في النفط والسياسات الإقتصادية غير المتوازنة والعجز في الموازنة أدى إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية.
وقال وزير الدولة بالمالية: "إن التضخم وصل إلى 47% ولكن الدولة وضعت برنامجا إصلاحيا حدت من إرتفاعه الذي كان سيحدث بمتواليات هندسية".
وأكد أن الاعراض التي أصابت الإقتصاد السوداني ليست صعبة بل قابلة للسيطرة والعلاج وذلك بما تذخر به من موارد تجعلها تتعافى في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى البرنامج الذي أعد من أربعة محاور منها السياسة المالية العامة بخفض عجز الموازنة والتخلص التدريجي من دعم السلع والخدمات بما يتناسب وقدرات المجتمع والإهتمام بالنمو الشامل وتنمية القطاع الخاص قال "إن هذا كفيل بتجاوز المشكلة".
وأشار الدكتور عبدالرحمن محمد ضرار وزير الدولة بالمالية السوداني، الى أن الإتفاق حول النفط مع جنوب السودان أدى إلى هبوط أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، وأكد أن الإتفاق بالنسبة للدولة فاعل ومقبول وله أثار إيجابية واضحة علي السلع ويساهم في رفع قيمة العملة المحلية وزيادة فرص التجارة في الحدود
مع الدولتين.
وقال الوزير: "إن الإقتصاد السوداني كان قادرا على الإستقرار والنمو دون النفط خاصة التركيز علي الذهب والذي وفر 75% من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتنفيذ البرنامج الثلاثي الذي يركز علي القطاع الزراعي والحيواني".
وأضاف الوزير أن الإقتصاد السوداني شهد في السنوات الأخيرة استقرارا شهد له الخبراء.
وفيما يتعلق بتحمل حكومة الجنوب خسائر مدينة "هجليج"، قال: "إن الخسائر تتحملها الشركات المنفذة وكذلك شركات التأمين".
من جانبه، دعا الدكتور محمد الناير الخبير الإقتصادي إلى مراجعة سياسة التحرير الإقتصادي، وقال: "إنه بمجرد مرور النفط بالشمال سيحقق كثيرا من الفوائد ويساهم في حل المشكلة الاقتصادية، وسيوفر دخول عائد النفط كثيرا من العملة الأجنبية".
وأوضح الناير أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض سعر العملة الأجنبية وأن علي الدولة أن تعمل علي أن يكون الهبوط تدريجيا للدولار حتى لا يؤدى إلى أثر في الاقتصاد .