السودان يؤكد عدم تأثر ميزانيته بسبب قرار الجنوب ايقاف تصدير النفط

أكدت وزارة المالية والاقتصاد السودانية أن قرار دولة جنوب السودان الخاص بإيقاف تصدير النفط عبر السودان لا يؤثر على ميزانية الدولة باعتبار أن الموازنة التي وضعت لا تعتمد بشكل أساسي على النفط وإنما البدائل الاقتصادية الأخرى التي تذخر بها البلاد . وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية اليوم ، إن الدولة وضعت تحوطات ولديها خطط ومجهودات لاستخراج النفط والمعادن الأخرى بجانب الزراعة والصناعة كبدائل اقتصادية أساسية ، مشيرا إلى أن الخطة الإستراتيجية التي شددت عليها الموازنة العام 2012 تدعم الإيرادات القومية . وأوضح ان الدولة أعدت "البرنامج الإسعافي" بعد خروج النفط عقب الانفصال مؤكدا أن هذا البرنامج من شأنه دعم الوضع الاقتصادي بالبلاد . من جهة أخرى ، طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين جملة من المعالجات والحلول لتعويض فاقد البترول تتمثل في حزمة من الإجراءات تتعلق بالتزام ديوان الضرائب بالتوسع الأفقي وإعادة النظر في مخصصات مؤسسات الدولة . وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي في تصريح له اليوم ، انه يجب على الدولة الاهتمام بتعديل فوائد عائدات الذهب عبر العملة المحلية بجانب ترشيد الانفاق العام وإعادة النظر في مخصصات الهيئات ومؤسسات الدولة وطالب الخبير السوداني وزارة النفط بضرورة الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بزيادة الإنتاج يوميا ، مؤكدا أن ميزانية حكومة جنوب السودان تعتمد بنسبة 98 \% على عائدات النفط . من جانبها ، استبعدت إدارة مصفاة الخرطوم حدوث أي انخفاض في التشغيل بالمصفاة مؤكدة أن إنتاج السودان من النفط يكفي حاجة مصفاتي الخرطوم والأبيض لإنتاج المواد البترولية والغاز . وقال المهندس علي عبد الرحمن مدير مصفاة الخرطوم في تصريح له اليوم "لا نتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر لقرار وقف تصدير نفط الجنوب على مصفاة الخرطوم" مبينا أن نصيب السودان من النفط المنتج يغطي حاجة البلاد والمصفاة . وأشار مدير المصفاة إلى وجود ترتيبات تقوم بإجرائها وزارة النفط لزيادة الحقول والإنتاج للنفط في البلاد واستقطاب العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع .