وزير المالية السوداني: الحكومة مهتمة ببرامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين

أ ش أ- قدم علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني في جلسة البرلمان اليوم "الاربعاء" برئاسة أحمد ابراهيم الطاهر وبحضور علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس، مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012.

وقال وزير المالية إن المعالجات التى تمت فى الموازنة شارك فيها كافة الخبراء الاقتصاديين بالبلاد، متحدثا عن جملة التدابير والإجراءات التى اتخذت لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وأكد أن الانجازات التى حققتها الدولة تجاه المشروعات التنموية والخدمية ساهمت كثيرا فى زيادة الإيرادات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التحديات الأمنية والسياسية التى شهدتها البلاد أدت إلى الأزمة الاقتصادية، مؤكدا اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ودعم السلع الضرورية وتخفيض الرسوم على المواد الغذائية ودعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة بجانب تخفيض الإنفاق الحكومى.

ولفت إلى أن الحكومة مهتمة ببرامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين، مشيرا الى زيادة منحة العاملين بالدولة وإعفاء كافة احتياجات المعاقين من الرسوم .

وأوضح محمود أن المعالجات التى تضمنتها الموازنة المعدلة ستسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى بالبلاد إضافة الى دعم الإيرادات وذلك من خلال تشجيع الاستثمار أو الحصول على منح.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير كان أعلن حزمة من الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية أمام البرلمان أمس الأول، من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد الدستوريين بالمركز والولايات إضافة الى حزمة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي.

وشملت هذه الإجراءات والقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة، رفعا تدريجيا للدعم عن المحروقات ، وتقليص الوزارات ووزراء الدولة والخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد على 100 منصب ، والولائى بنحو 280 منصبا وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين45% و50% علي التوالي .

وترافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة.

من جهته، أكد بنك السودان المركزي استمراره في ضخ النقد الأجنبي بما يضمن تحقيق استقرار في سعر الصرف ، مشيرا الى امتلاكه لكميات كافية من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب المتزايد عليه.

وقال بدر الدين محمود نائب محافظ البنك في تصريحات صحفية اليوم "الاربعاء" إن حزمة الإجراءات المالية الجديدة تقوم على زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وتقليل صرف الحكومة في المجالات المختلفة مع مراجعة موازنة الصرف النقدي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة ستؤدي الى خفض العجز في الموازنة ، وجعل تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية دون الحاجة الى التوسع في الاستدانة من البنك المركزي.

ونوه بأن سياسة البنك المركزي ترمي لتحقيق سعر صرف مرن ومدار بما يضمن تدفق النقد الأجنبي، والحد من زيادة السعر في السوق الموازي ، مما يضمن قدرة البنك المركزي على بناء احتياطات نقدية مستقبلا .

وأضاف بدر الدين أن سعر الصرف الذي اعتمدته الموازنة المعدلة والمقدر ب 4ر4 جنيه للدولار بالإضافة الى العديد من الحوافز للمصدرين والمغتربين سيحدد نسبتها البنك المركزي ، وسيتم استخدام آلية البنوك في توفير النقد الأجنبي للمسافرين، مؤكدا اتجاه البنك لتنظيم عمل الصرافات بيعا وشراء، منوها بأن ما يحدث الآن هو اعتماد كامل من الصرافات على البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أن من محاسن حزمة الإجراءات الاقتصادية أنها ستؤدي الى تحقيق سعر صرف موحد للعملات الأجنبية، ورفع الاحتياطي النقدي ليصل الى 20 %.