قوى ثورية ترفض مبادرة أيمن نور للتهدئة

إبراهيم: غير واضحة.. القاضي: محاولة لإجهاض الاحتجاجات.. والإخوان: لن نقبل بسياسة "لي الذراع"

أعلنت قوى ثورية رفضها لمبادرة الدكتور أيمن نور"افعل أو ارحل" للتهدئة، والتي تتضمن مطالبة الرئيس بحزمة من الإصلاحات السياسية منها الإسراع إلى تكوين حكومة ائتلافية وتعديل الدستور وعدم الاعتداء على السلطة القضائية.
وقال محمد إبراهيم، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر.. إنهم لم يدرسوا مبادرة الدكتور أيمن نور بشكل جيد، ولم يطلعوا على كل تفاصيلها، موضحًا أن الحركة ترى مواقف نور في الفترة الأخيرة غير واضحة وغير محددة وعليها الكثير من التحفظات .
وشدد إبراهيم على أن أية مبادرات إصلاحية وتوافقية في تلك المرحلة لا يجب أن تخرج إلا من السلطة الحاكمة ومؤسسة الرئاسة وليس من أية جهة أخرى أو أحزاب .
وأضاف أن الكلمة الأولى والأخيرة هى للشعب والشارع المصري، خاصة مع الانتشار الكبير لحملة تمرد داخل الشارع المصرى.
ورفض تامر القاضي، عضو المكتب السياسي بتكتل القوى الثورية الوطنية، تلك المبادرة، معتبرًا أنها محاولة لإجهاض فعاليات 30 يونيه، وامتصاص غضب الشعب المصري.
ووصف القاضي تلك المبادرة بأنها محاولة للالتفاف على مطالب الثوار، معلنًا تمسكهم بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والاحتجاج والتظاهر في 30 يونيه القادم .
من جهته، أكد محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ترحيب جماعة الإخوان المسلمين بأي مبادرة وطنية تحد من حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري قبل يوم 30 يونيه.
لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم القبول بسياسية "لي الذراع" والتخيير بين الفعل والرحيل، خاصة مع رفض المعارضة الحوار مع النظام حتى الانتهاء من مظاهرات 30 يونيه بهدف تأجيج الوضع وسكب البنزين على النيران.
وشدد على احترام الشرعية والجلوس على مائدة الحوار هو طريق النجاة لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يستدعى من كل عقلاء الوطن إعلاء المصلحة الوطنية قبل أن يشتعل الوطن.
وكان الدكتور أيمن نور، أطلق مبادرة "افعل أو ارحل" مساء السبت لنبذ العنف قبل 30 يونيه المقبل، ولتجنب دخول البلاد في نفق مظلم يسوده العنف والدم.
وطالبت المبادرة الرئيس بما وعد به من كونه رئيسًا لكل المصريين وليس لفصيل أو جماعة بعينها، وإجراء مصالحة وطنية شاملة لكل القوى السياسية والمتنابذة على الساحة والعمل على تحقيق الشراكة في العمل الوطني، ونشر العدالة المجتمعية ومحاربة الفقر والبطالة ومحاربة التمييز، والقيام بالإصلاح الدستوري الشامل.
وتتضمن المبادرة كذلك العمل على إجراء حوار مجتمعي شامل تحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة تمتلك الحد الأدنى من الموافقة السياسية وتفعيل مواد الدستور وحل مشكلة النيل وسد النهضة الإثيوبي, والعمل على تنمية سيناء، وعقد مؤتمر عاجل للعدالة لحل مشاكل القضاء ومطالبة القوي السياسية بنبذ العنف في تظاهراتها.