"الإخوان" تلجأ لورقة القوى الإسلامية لمواجهة إسقاط الرئيس

الحرية والعدالة يبدى ثقته فى الشعب.. والنور يرفض المشاركة في تأمين الاتحادية.. والبناء والتنمية: مستمرون في التشاور

ناقش حزب الحرية والعدالة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بالأحزاب الإسلامية سبل مواجهة تظاهرات 30 يونيه، التى دعت إليها القوى المعارضة، فيما أبدى حزب النور رفضه المبدئى للنزول فى تظاهرات مؤيدة لحماية قصر الاتحادية من أى محاولات اقتحام، داعيًا لإزالة أسباب الاحتقان مع القوى السياسية المختلفة. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الاجتماع المغلق ناقش كل القضايا التي يتعرض لها الوطن وعلى رأسها تظاهرات يوم 30 يونيه الجاري، مبديًا ثقته في الشعب المصرى الذى لن يرضى بديلاً عن الديمقراطية والاستقرار.
وشدد أيمن عبد الغني أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة على ضرورة التوقف عن حشد المليونيات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لن يتعافي من كبوته بوجود تظاهرات في الشارع.
وقال "الفقير سيظل فقيرًا طالما استمرت القوى السياسية في الحشد تملأ شوارع مصر"، مشيرًا إلى أن المستثمرين يهربون من مصر طالما بقيت المعارضة السياسية على ما هي عليه دون اعتبار للمسئولية الوطنية.

وطالب المعارضة بألا تستغل الأزمات لحصد مكاسب شخصية لها، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق تلك المكاسب.
وقال جلال المرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، إن حزب النور يولي مصلحة مصر الأهمية الكبرى ويبتعد عن الخلافات الحزبية الضيقة، مؤكدًا عدم وجود احتقانات بينه وبين حزب الحرية والعدالة، كما أن العلاقات لم تقطع بينهما.
وأضاف المرة أن الحزب لم يحسم أمره من النزول إلى الاتحادية لحمايتها خلال تظاهرات 30 يونيه الجارى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إزالة الاحتقان بين كل القوى السياسية المختلفة.
وأشار إلى أن "النور" لم يرفض قانون السلطة القضائية، وإنما اعترض على توقيت المناقشة غير الملائم بالمرة، حسب قوله.
وأكد الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة قانون السلطة القضائية ورد فعل القوى الإسلامية حول تظاهرات 30 يونيه القادم المرتقبة، مشيرًا إلى أنهم يدرسون التنسيق فيما بينهم لمواجهة هذه الأزمة.
وشدد على أنه لا توجد أي نية لتعديل الدستور حاليًا، مشيرًا إلى التعديل يتطلب انتخاب مجلس نواب وشورى غير الموجود حاليًا، وقال: "من الممكن أن يطرح الرئيس محمد مرسى استفتاءً شعبيًا على تعديل مواد الدستور المختلف عليها".