مبادرة سلفية للتحاور مع المعارضة بحضور "تمرد"

خفاجي: بعيدًا عن مظلة الرئاسة والحكومة.. شيحة: لتجنيب الوطن أزمة سياسية

دعا سلفيون إلى تفعيل مبادرة الحوار بين القوى السياسية والحزبية بجميع فصائلها بما فيها حركة "تمرد" للاتفاق على خطوط مشتركة يتم من خلالها إدانة العنف مع إتاحة حق التعبير السلمى لكل المواطنين، مطالبين بأن يكون الحوار خارج إطار مؤسسة الرئاسة أو الحكومة على أن تقرب كل القوى السياسية من وجهة نظرها تجاه المواقف المختلفة لإعلاء مصلحة البلد. ووجه الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية، الدعوة إلى جميع القوى السياسية الوطنية لعقد حوار مفتوح، يوم الجمعة 21 يونيه فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعيدًا عن مظلة الرئاسة والحكومة لرأب الصدع الموجود فى المجتمع ومنع وقوع كارثة محققة.
وأكد خفاجى أنه سيتواصل مع جميع القوى السياسية دون استثناء بما فيهم شباب حركة "تمرد" لحضور الحوار المفتوح ومناقشة كل الأمور التى من شأنها منع انفجار مصر وتخفيف حالة الاحتقان ومنع وقوع أى صدام بين المصريين سواء المؤيدين للرئيس أو معارضيه.
وأضاف خفاجى أن الشرط الوحيد لحضور الحوار سيكون الموافقة على مبادئ الحوار، وهى "لا للاتهامات بالعمالة أو الخيانة أو الأخونة أو الفلولية أو غيرها"، مشددًا على ضرورة أن نتجاوز تلك المصطلحات فى هذه المرحلة الحرجة، خاصة أننا نواجه مشكلات وأزمات داخلية وخارجية كبرى لا تسمح بالخلاف الداخلى فى هذه المرحلة حتى لو اختلفت الرؤى والتوجهات بين أطراف الساحة المصرية.
وقال: "نحن فى حاجة إلى الارتفاع فوق الخلافات لنستجيب لواقع اللحظة الراهنة، ووجب على الجميع الاصطفاف، وتغليب مصلحة مصر على أى مصالح أخرى".
وقال المرشح الرئاسى السابق: "من السهل أن ينتهج الإنسان المعارضة طوال الوقت أو التأييد طوال الوقت، لكن ما أصعب أن تتحرى العدل طوال الوقت، فمصر بخير رغم كل ما نمر به".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "مصر لن تتطور إلا بنا بوقوف كل التيارات المحافظة والقومية والليبرالية جنبًا إلى جنب بهدف تحقيق مصلحة الوطن".
وطالب إيهاب شيحة، رئيس حزب الفضيلة باجتماع الفرقاء السياسيين قبل فوات الأوان والاتفاق على الحدود الدنيا من الأهداف المشتركة بين الجميع لتجنيب الوطن أزمة سياسية قد تتطور لأعمال عنف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شيحة أن لقاء كل فصيل مع مؤيديه والترتيب لمواجهات قد يضر بالوطن وأمنه، مشيرًا إلى أن استمرار العناد سيلحق الضرر الأكبر بالمواطن الفقير المطحون الذي لا يهمه من يحكم أكثر من همه لقمة العيش.
وأكد محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة، أن اجتماع القوى السياسية على مطالب مشتركة سوف يجبر "الرئاسة" على تنفيذها، لأنه لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم البلد، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر أنها لا تملك معارضة مرشدة تصحح أخطاء النظام الحاكم، والوقت الحالى لا يتطلب مزيدًا من الشقاق.
وطالب فتحى بتفعيل مبادرة الحوار بين القوى السياسية والحزبية بجميع فصائلها للاتفاق على خطوط مشتركة يتم من خلالها إدانة العنف مع إتاحة حق التعبير السلمى لكل المواطنين.