"الشورى" يعد ملفًا دوليًا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء

كشف أحمد عبد الرحيم، نائب مجلس الشورى، أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة القرار الذي أصدرته منظمة العمل الدولية بشأن دخول مصر ضمن قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة إعلاميًا ب"القائمة السوداء" بعد أن كانت قد تم رفعها منها بعد الثورة نتيجة التعهدات التي كانت قد أخذتها على نفسها حكومات ما بعد الثورة وقدمتها للمنظمة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد ملف دولي يوضح انجازات العمال خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين وطرحه على الاتحاد الدولي لرفع اسم مصر من القائمة. وأوضح عبد الرحيم أن إدراج مصر على هذه القائمة يعد خطرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه كان يجب على العمال عدم تقديم مثل هذه الملفات التي تضر بالبلاد، مؤكدًا أن العمال خلال حكم الإخوان شهدوا حرية تعبير من خلال تنظيم المظاهرات وغيرها من الإضرابات بخلاف النظام السابق الذي استخدم سلطته لكبت الحريات.
وأكد باسم حلقه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن دخول مصر ضمن القائمة السوداء جاء لعدة أسباب أهمها، عدم تقديم مصر قانون الحريات النقابية الذي وقعت وزارة القوى العاملة اتفاقية بشأن إصداره، إضافة إلى أن اتحاد النقابات المستقلة قام بإعداد ملف دولي تم عرضه خلال المؤتمر وقد تضمن الملف الانتهاكات التى تعرض لها العمال بداية بالقتل والحبس الذي تم ضد عمال الإسكندرية والأقصر نهاية باستخدام الكلاب البوليسية وهذا ما اعتبره الاتحاد الدولي انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ما يحدث تحاسب عليه وزارة القوى العاملة في المقام الأول حيث قامت بإرسال وفد مكون من 18 فردًا لم يستطيعوا تمثيل مصر جيدًا خلال المؤتمر والدفاع عن العمال في حين أن هذا الوفد انفق ملايين خلال زيارته.
وعلى الجانب الآخر قال علي عثمان، المستشار الإعلامي لاتحاد العمال، إنها مجرد ملاحظات ليس لها أي ضرر من بعيد أو قريب على مصر، وأن الإعلام هو من لونها ووصفها بالقائمة السوداء للتخويف وإظهار السلبيات استكمالاً للموجة الإعلامية الشرسة، مشيرًا إلى أن هناك 25 دولة أخرى مماثله لمصر أُخذت عليها مثل هذه الملاحظات، مؤكدًا أن هذه الملاحظات ليس لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولي من قريب أو بعيد.