البرعي: مد عمل "تسيير اتحاد العمال" 6 شهور و"المستقل" يصدر صفة "عامل"

أصدر وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعي قراراً بمد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، على أن تستمر اللجنة في عملها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التي سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقي النقابات التي لم يصدر قرارا بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل، اتساقاً مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورة النقابية.
كما أعلن البرعي في تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر معايير العمل الدولية، أنه قد أصدر قراراً بتاريخ الخميس الماضي، يسمح لاتحاد العمال المستقل بإصدار صفة العامل، حتى ينتهي الصراع الدائم ما بين الاتحادين الرسمي والمستقل، حيث قام الاتحاد المستقل بإصدار الشهادات لأعضائه مثلما قام الاتحاد الرسمي.
وعن قانون الحريات النقابية، قال البرعي إن هناك أولوية لمشاريع قوانين معروضة حالياً أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها وسرعة إصدارها وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، موضحاً أن قانون الحريات النقابية سيصدر آجلاً أو عاجلاً، خاصة قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقائمة الملاحظات، "المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء".
وبشأن الأوضاع في ليبيا وإعادة إعمارها، أن وفداً رفيع المستوى سيزور ليبيا وفي القريب العاجل، في زيارة وصفها بالاستطلاعية و"مجاملة" بهدف تحديد احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية، مشيراً إلى أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية على أرضها إلا من خلال وزارة القوى العاملة.
وأضاف الوزير أن الجانب الليبي وضع شروط محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق باستحقاقات العمالة المصرية التي عادت أثناء الثورة المصرية، والتي تراوحت ما بين 300 إلى 310 ألف عامل مصري، بحسب الوزير، فإن الوزارة ستدخل في مفاوضات مع الجانب الليبي لبحث مستحقات هذه العمالة والتي من المرجح أن يكون قد عاد أعداد كبيرة منها في الفترة الماضية.
وأكد البرعي أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم في إعادة إعمار ليبيا ستسافر مع الوفد رفيع المستوى من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبي من العمالة.