"معهد واشنطن": يطالب ب "تأديب" الإخوان ردًا على حبس أمريكيين

طالب إريك تراجر، الباحث الأمريكي في شئون الشرق الأوسط، الإدارة الأمريكي ب "رد حاسم" على الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية التمويل الأجنبي التي شملت 16 متهمًا أمريكيًا عاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، "حتى لا تُفَسِر جماعة" الإخوان المسلمين" هذا الصمت بأنَّ واشنطن تُعطي لها "الضوء الأخضر" لمواصلة انتهاكاتها لأنشطة المنظمات الحقوقية". واقترح تراجر في مقال نشره "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" على واشنطن أن تتبنى نهجًا أكثر حزمًا في الرد على تلك الأحكام، وألا تكتفي بإعرابها عن قلقها تجاه تهديد عمل المجتمع المدني، ومن ذلك "أن تشترط علي الرئيس محمد مرسي العفو عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، كما هو مسموح له بمقتضي الدستور الجديد، مقابل دعم الإدارة الأمريكية حصول بلاده على المساعدات الاقتصادية (في إشارة إلى المعونة الأمريكية السنوية لمصر) بما فيها قرض صندوق النقد الدولي".
وأعرب تراجر عن ثقته في نجاح تلك الإجراءات في إجبار الحكومة المصرية على إسقاط العقوبات الصادرة في قضية التمويل الأجنبي، عازيًا ذلك إلى بأنَّه على الرغم من العداء الشديد الذي تكنه جماعة "الإخوان المسلمين" تجاه الغرب، إلا أنَّها لا ترغب في الدخول في مواجهات مع الولايات المتحدة؛ "حتى يمكنها التركيز على تعزيز قبضتها على سُدة الحكم".
ووصف هذا الرد الحاسم من قبل واشنطن بأنه سيكون بمثابة "إنذار بالغ" للجماعة التى لا ترغب في إضافة أزمة دولية إلى العديد من الأزمات التي تواجهها على المستوى المحلي، متوقعًا أن تبادر إلى استرضاء واشنطن، "أما في حال استأنفت الحكومة الأمريكية عملها كما هو معتاد في عقب صدور هذا فإن الجماعة ستمتلك الجرأة لتزيد من قمعها لمنظمات المجتمع المدني، كما أنَّ الولايات المتحدة ستُضيع فرصة سانحة من بين يديها "لتهذيب" سلوك الجماعة".
واعتبر الباحث الأمريكي القرار المصري في قضية التمويل الأجنبي ليس فقط مجرد "انتكاسة كبرى" لآفاق الديموقراطية المتضائلة في مصر؛ بل وهجومًا أساسيًا على المصالح الأمريكية، التي تشتمل على حماية المواطنين والمؤسسات الأمريكية في الخارج من انتهاكات الحكومات الأجنبية.