محللون بعد سفر متهمي التمويل الأجنبي: المعونة ليست كلمة سر الصفقة المهينة

كيف تسلم السلطات المصرية المطلوبين الأمريكيين للعدالة هكذا بلا حساب ولا محاكمة على جرائمهم ، ويطيرون لأوطانهم سالمين على مرأى ومسمع من الجميع ؟ إنه سؤال "التسوية" أو "الصفقة" المخجلة في قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" بمصر ، والتي رأى الخبراء الذين تحدث "محيط" إليهم أنها إعادة استنساخ لعصر المخلوع حيث كرامة المصريين تحت الأقدام .
ويرجع الدكتور سعيد اللاوندي مدير مركز البحوث والدراسات الأورومتوسطية بالقاهرة، ورئيس تحرير"مجلة ملفات دولية" انتهاء أزمة التمويل الأجنبي بهذا الشكل، إلى رغبة مصر في استرضاء أمريكا، رغم ما في هذا الموقف من قضاء على سلطة القضاء.

مؤكداً أن جزء من الأمر يتعلق بالمعونة الأمريكية إلى مصر، وخشية مصر أن تنقطع عنها، رغم أن المبلغ الذي تأخذه مصر من المعونة زهيد إذا ما قورن بالأموال التي تم سرقتها من مصر، عارضاً لما قالته كاترين أشتون المفوضة الأوروبية أن ثلث الشعب الأوروبي يمكنه تلقي معونات من ثروات مصر.

مشيراً إلى أن هناك دعوات منذ عشرة أعوام تطالب بالاستغناء عن هذه المعونة لأنها تحجم سيادة مصر على أراضيها، كما أن جزء منها يصل إلى منظمات المجتمع المدني الأمريكية في مصر، ويتم فرض جزء آخر للأمريكيين الذين يعملون في مصر.

ومن ثم تصبح هذه المعونة غير مجانية، ولا تقدم للشعب المصري من أجل الارتقاء به، بل في مقابل فتح الأجواء المصرية للطائرات الأمريكية، وكذلك قناة السويس أمام السفن الأمريكية حتى إذا كانت محملة بالسلاح، بالإضافة إلى حفظ امن إسرائيل، وهو أمر منصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد، أن تقدم مصر تسهيلات لأمريكا، وتقوم مصر بدور الشرطي لحماية إسرائيل، وهذا ما يتضح جلياً حين يسقط جنود على الحدود بيننا وبين إسرائيل، ولا يحرك احد بمصر ساكناً.

يواصل اللاوندي: إن تقديم المعونة لمصر وصمة عار يجب التحرر منها، دون استعداء أمريكا علينا، لأن استعداء واشنطن في هذه المرحلة التي نعيد فيها بناء مصر أمر لا يفيدنا.
من جانبها تقول الكاتبة سكينة فؤاد : من يديرون مصر لا يؤمنون أن هناك ثورة قامت بها، والمشهد يستنسخ الماضي الفاسد ، حين كان الرئيس لا يحترم الشعب أو يحترم حقه في أن يعرف .
وكشفت الأزمة كذلك كما تقول الكاتبة عن مواصلة الخضوع للهيمنة الأمريكية، حتى وصل الأمر للإستهانة بمؤسسة من مؤسسات السيادة المصرية وهي القضاء، داعية المجلس العسكري لكشف الحقائق مهما كانت ، سواء تسويات أو مصالح متبادلة .
ولا تعلم فؤاد ما جدوى استمرار القضاء في نظر قضية التمويل الأجنبي، بينما سافر المتهمون فيها ؟ وكيف نصدق بعد اليوم من يديرون المرحلة الانتقالية المليئة بالإستخفاف والخداع ؟
ولا ترى الكاتبة أن أداء البرلمان الحالي "غير المبشر" يمكن أن نتوقع منه مكاشفة المسئولين الحقيقيين عن هذه الفضيحة وإدانتهم .


اما دكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، فيقول أن الأزمة بدأت سياسية وانتهت كذلك، مشيراً إلى أن هذه المنظمات المتهمة قدمت طلب ترخيص منذ عام 2004، وقد أعطوها حق متابعة الأداء البرلماني، لكن تم التصعيد بشكل مفاجئ، لكنها انتهت بضغوط سياسية من أمريكا.

يواصل: استجابة مصر لضغوط أمريكا جاء ليس فقط من أجل المعونة، بل من أجل الحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية التي هي أهم من المعونة، لافتاً إلى أن الأمر كله تم بشكل غير مفهوم، وانتهى بشكل محبط، معرباً عن توقعاته أن يتم غلق هذه الأزمة برمتها، دون الكشف عن الغموض المحيط بها، قائلاً: هذه الأزمة كشفت أن القضاء في مصر تابع للسلطة التنفيذية، ويأتمر بأوامرها.

وعبرت الكاتبة فريدة الشوباشي عن فضيحة سفر المتورطين بالتمويل الأجنبي بعبارتها : "مثل كل المصريين أشعر بإهانة وإحباط" ، مؤكدة أن إدارة الأزمة كانت فاشلة . كذلك وصفت ما حدث من سفر للمتهمين بأنه إهانة للقضاء، أفقدنا الثقة تماماً في كافة القائمين على شئون بلدنا، خاصة لأنه حدث بعد إسبوع من تأكيد رئيس الحكومة الجنزوري في خطاب له بأن مصر لن تركع.

كما رأت الكاتبة الشوباشي أن أمريكا كشفت المجلس العسكري، حين قالت نشكر المجلس العسكري والإخوان، لأنهم ساعدوها في سفر المنتمين في القضية، قائلة أن المجلس إلى الآن فهو لم يتعظ من أن أمريكا تحقق مصالحها فقط وتضحي بأصدقائها لتفعل ذلك، ولنا في شاه إيران ومبارك مثل.

لافتة إلى أن ما حدث هو أكبر إهانة لمصر تمت في العصر الحديث، مؤكدة أن المجلس يضع مستقبل مصر، وسيادته، ومصالحه بين يدي أمريكا، التي تفعل كل شئ من أجل إسرائيل، مشيرة إلى أنها لم تستبشر خيراً حين التقى الأمريكيين بالإخوان والسلفيين، الذين أكدوا لهم عدم المساس بالمعاهدة بيننا وبين إسرائيل.

يذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ذكروا أن تسوية القضية، جاءت كنتيجة للقاءات التي عقدها هؤلاء الأعضاء مع قيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، ومشرعين في البرلمان، الذي تسيطر الجماعة الإسلامية على غالبية مقاعده.

وسارعت جماعة "الإخوان المسلمون" للرد على تلك المزاعم بإبداء استغرابها تجاه ما ورد من أنباء في وسائل الإعلام المختلفة، حول توجيه جهات أمريكية الشكر إلى الجماعة على ما أسمته "موقفاً بناءً ومسئولاً"، من جانب الجماعة تجاه قضية المنظمات غير الحكومية.

وقالت الجماعة، في بيان على موقعها الرسمي، إن ذلك "الشكر"، تم تأويله وقراءته في الإعلام المحلي على أساس أن جماعة الإخوان قد قامت بوساطة ما، أو بالتدخل لدى الجهات المصرية المعنية، أو الجهات التي تدير المرحلة الانتقالية لصالح رفع حظر السفر عن الأجانب المتهمين في هذه القضية.

وقالت الجماعة، في بيانها إنها تنفي نفياً قاطعاً، أنها توسطت لصالح السماح لهؤلاء المتهمين الأجانب بالسفر، من قريب أو بعيد، كما أنها تستنكر بكل شدة أية ضغوط - داخلية أو خارجية - قد تكون مورست على الهيئة القضائية، التي كانت تنظر هذه الدعوى.