"القضاة" يتحدى "الشورى" ويعلن استمرار الاعتصام

فتحى: المجلس باطل ولا يحق له مناقشة "السلطة القضائية".. شلش: ما يمارسه "الشورى" بلطجة قانونية

أعلن نادي القضاة استمراره في الاعتصام لحين وقف مناقشة قانون السلطة القضائية بشكل نهائي أو إرجائه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أنه بصدد عقد ندوة لمناقشة آثار القانون في ضوء حكم الدستورية العليا والخاص ببطلان القانون الذى انتخب عليه مجلس الشورى. وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن هذا المجلس باطل ولا يحق له مناقشة أي قانون يتعلق بسلطة العدالة حتى لا يكون هناك انهيار في المنظومة القضائية فى مصر لأن ما بني على باطل فهو باطل طبقا للقاعدة القانونية.
وأضاف فتحي أن القضاة ستعقد ندوة لمناقشة قانون السلطة القضائية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وسيتم الاستماع لجميع الآراء والتأكيد على توصيات الجمعية العمومية الأخيرة بمخاطبة مجلس الشورى بعدم استعراض القانون وإرجاء الأمر إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب.
وأضاف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف الجيزة، أن تصرفات مجلس الشورى وإصرار جماعة الإخوان المسلمين على مناقشة قانون السلطة القضائية ستؤدي إلى عزلهم من المجالس النيابية ومنعهم من الترشح مرة أخرى من قبل الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القضاة قادرون على عزلهم لأنهم لم يراع احترام السلطات القضائية وسعوا إلى تحقيق مخططهم فى السيطرة على القضاء وإخضاعهم لرغباتهم.
وأضاف شلش أن تدخلهم في شئون القضاة تجاوز للحدود، واصفًا تصرفاتهم بالبلطجة القانونية، مشيرًا إلى أن ممارسات المجلس ليست تشريعًا بل تبجح وفجور.
وقال إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لم تصدر أي قرار بشأن الاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية من عدمه، مشيرًا إلى أن أعضاء التيار المدني يؤيدون اعتصام القضاة.
وأضاف الخراط، أن حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى الذي تم انتخابه على قانون باطل هو رسالة واضحة للشورى بأن يكون التشريع فى الأمور المهمة والعاجلة فقط التي يحتاج إليها الشعب لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وأوضح الخراط أن الإخوان المسلمين يستغلون الأغلبية فى مجلس الشورى لإقرار القوانين التى تخدم مصالحهم الخاصة، بعيدًا عن المصالح العليا للوطن وما يمكن أن يسفر عنه قانون السلطة القضائية فى هذا الوقت من ملابسات كثيرة.