اختتام اللجنة العالية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بنيجيريا

اختتمت "اللجنة العالية المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة من افريقيا" التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا اليوم زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى نيجيريا أجرت خلالها مشاورات مع سلسلة عريضة من الأطراف المعنية في البلاد بهدف بحث الآثار المدمرة للتدفقات المالية غير المشروعة على تنمية الاقتصاد النيجيري.
وقال بيان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بأديس أبابا إن المناقشات تركزت على التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في التعامل مع مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة الى الخارج وطريقة تعامل المؤسسات في نيجيريا مع التدفقات غير المشروعة للموارد الى الخارج وفعالية السياسات التي تتخذها البلاد لمواجهة ذلك.
وتعد نيجيريا واحدة من سبع دول افريقية شملتها دراسة للجنة حول التدفقات المالية غير المشروعة بهدف اصدار تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة، ويستعرض سبل تعزيز تعامل إفريقيا مع التدفقات المالية غير المشروعة الى خارج القارة، والدول الست الأخرى هي الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيريا وموزمبيق وجنوب افريقيا.