"الإخوان" تسابق الزمن لتمرير قانون السلطة القضائية والجمعيات الأهلية

بعد حكم الدستورية والعليا

أكد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماع طارئ ضم قيادات حزب الحرية والعدالة ضرورة العمل بأقصى سرعة داخل مجلس الشورى لتمرير حزمة تشريعات على رأسها قانون السلطة القضائية، وقانون النقابات العمالية وقانون التأمين الصحى، بالإضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية. وقال جمعة محمد البدرى عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشورى شكلى ولا فائدة منه، مؤكدًا أن المجلس مستمر فى مناقشة كافة القوانين المقترحة وعلى رأسها قانون السلطة القضائية .
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع المجلس من ممارسة حقه فى التشريع خاصة وأن المحكمة الدستورية قررت استمراره فى العمل لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقبل.
وأشار إلى أن قرار المحكمة تسبب فى نوع من البلبلة فجميع قرارات المحكمة الدستورية العليا غريبة وغير متوقعة مثل قرارها السابق بأحقية رجال الشرطة والجيش فى التصويت بالانتخابات بالمخالفة لكافة الأعراف.
وأوضح رمضان سالم عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، أن قرار المحكمة الدستورية العليا تضمن حل ثلث مجلس الشورى وليس المجلس كله، مؤكدًا أن مجلس الشورى سوف يناقش جميع القوانين التى بدأها وعلى رأسها قوانين السلطة القضائية، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى وقانون الجمعيات الأهلية.
وقال كامل مندور، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشورى سيواصل مناقشاته لقانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ، لافتاً إلى أن المجلس سيلتزم بملاحظات الدستورية .
فيما أكد الدكتور محمد فضل، عضو لجنة الصحة عن الحرية والعدالة، أن المجلس بصدد مناقشة عدة مشاريع قوانين مثل مشروع قانون كادر المهن الطبية بعد أن تمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الشورى فى انتظار أن تتقدم الحكومة بقانون الضمان الصحى الشامل للبدء فى مناقشته، وكذلك بعض القوانين الخاصة بالأدوية.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية ستتم مناقشته بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله، مؤكدًا مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية. وقال "سيتم البت فى هذه القوانين فور الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة".