شباب من «الحرية والعدالة» يطالبون مرسي بهيكلة «الدستورية» وإقالة النائب العام

طالب عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرارات جديدة قوية وفعالة على غرار قراراته الأخيرة بإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وعلى رأسها «إقالة المفتي وشيخ الأزهر والنائب العام، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا، وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق».
وقال إسلام فارس، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة: «أنتظر من الدكتور مرسي (أن يغضب من جديد)، ويصدر قرارات ثورية أخرى منها إقالة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية والنائب العام»، مؤكدًا أنه «على الرئيس استكمال عمليات تطهير المؤسسات، لأن الأزهر تابع للنظام السابق، وشيخ الأزهر كان أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل».
وأضاف: «نطالب الرئيس بإقالة النائب العام لأننا نريد شخصًا وطنيًا ومستقلًا في هذا المنصب، ونحن نعلم أنه من الصعب إقالة النائب العام، ولكن على الرئيس أن يجد وسيلة لإقالته»، مؤكدًا «أن هناك طرقًا تجبر النائب العام على تقديم استقالته»، ومشددًا على أن إقالة النائب العام، «ستكون البداية القوية لتطهير القضاء والمحكمة الدستورية من بقايا النظام السابق».
وقال علي خفاجي، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة: «أنتظر من الرئيس مرسي إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد يفتح جميع ملفات الفساد التي لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها حتى الآن».
وأكد أن «قرارات الرئيس الأخيرة جاءت فوق ما كنا نتوقعه، وجعلتنا نطمع فى قرارات جديدة أكثر ثورية».
من جهته، طالب صابر أبو الفتوح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الرئيس ب«إقالة وزير الكهرباء ورؤساء الشركات القابضة، لأن أزمة الكهرباء مفتعلة من جانبهم»، مشيرًا إلى أن «هناك مؤسسات أمنية تحتاج إلى عملية تطهير، لكنني مع سياسية التدرج، وأثق في حكمة الرئيس».
وطالب مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بحملة إقالات للقيادات الأمنية، «لأن كثيرًا منهم يرفضون العمل، وحينما نسأله لماذا؟ يقول إن هناك تعليمات بذلك، مما يستدعي اتخاذ قرارات قوية لتطهير المؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية».
وطالب «العشري» الرئيس، بإصدار حزمة تشريعات جديدة خاصة بعد توقف مجلس الشعب عن العمل، ومنها قانون المنافسة الاحتكارية، وقانون الجمعيات الأهلية، حتى تستطيع كل جماعة سواء الإخوان أو غيرها توفيق أوضاعها القانونية، وحتى لا تكون هناك مزايدة ونفتح المجال للعمل الأهلي».
وتابع: «أطالب بقانون جديد للسلطة القضائية حتى يكون القضاء مستقلًا تمامًا، ولابد أن يكون هناك قانون للوقف الأهلي، وقانون لاستقلال الأزهر، وقانون للنقابات العمالية، بالإضافة إلى تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، وقانون المحاماة، ولأن التشريع الآن في يد الرئيس، أطالبه بعدة تشريعات قوية يحتاجها المجتمع المصري حاليًا».