التيار المدنى بالمجلس:سنقف أمام تغول السلطة التشريعية فى وجه القضاء

مصر القوية: سنستمر فى الضغط.. والإنقاذ: لا بديل عن إسقاطه
دعا عدد من الأحزاب والتيارات المدنية والثورية، إلى مليونية حاشدة الأسبوع المقبل أمام مجلس الشورى، تنديدًا بسلسلة القوانين التى وصوفوها بالجائرة، والتى يحاول الإخوان تمريرها عن طريقه لإحكام البلاد بالقبضة الحديدية وعلى رأسها قوانين السلطة القضائية والانتخابات والتظاهر والبلطجة، وأكدوا أن موجة التصعيد ستنتقل إلى الشورى ومحاصرته بدلا من المليونيات عديمة الجدوى بالتحرير والاتحادية .
أكد الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، أن الحزب عبر عن رفضه لما تم التقدم به من قانون السلطة القضائية مبينًا أن الأكثر أولوية الآن هو مناقشة وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات، مشيرًا إلى رفض الحزب انفراد مجلس الشورى الذى انتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم .
وقال " عضو المكتب السياسى لمصر القوية "إنه يجب على القوى السياسية المعارضة الوقوف من أجل الضغط بالمرحلة المقبلة لإصدار قوانين العدالة الانتقالية والاجتماعية لكنه لم يبين إمكانية تنظيم خطوات تصعدية من أجل ذلك الضغط .
ومن جهته انتقد نيازى مصطفى رئيس لجنه العمل والعمال بحزب المصريين الأحرار والقيادى بجبهة الإنقاذ، أداء مجلس الشورى مبديًا اندهاشه من قيامه بسن القوانين والقيام بدور غير دوره، فوجود مجلس الشورى من الأساس لا فائدة منه، وكل قانون يمرر به لديه عوار دستورى ويتم عرضه على المحكمة الدستورية للنظر فيه، لأن هذا ليس دورهم من الأساس ولابد لمجلس الشورى أن يقوم بدوره للرقابة فقط .
وأضاف مصطفى، أن جماعة الإخوان المسلمين يرغبون فى سن قوانين لمصالحهم الشخصية قبل انتخاب مجلس شعب جديد خاصة أن مجلس الشورى به 68% معينين من أتباع النظام .
وأعلن مصطفى عن قبولهم أى دعوة لإسقاط مجلس الشورى لأنه غير شرعى تم انتخابه بنفس قانون مجلس الشعب المنحل، فإما أن يعود مجلس الشعب وإما أن ينحل مجلس الشورى .
وأعلن حمادة الكاشف المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، عن فاعليات جديدة سيشارك فيها شباب الثورة سيتم تفعيلها يوم 1 مايو بالتزامن مع عيد العمال وسوف ينطلق عدد من المسيرات من السيدة زينب و شبرا تتوجه إلى ميدان التحرير ومجلس الشورى للتنديد بسياسية ونهج الإخوان .لمنعهم من تمرير قانون يمنحهم سلطة القمع.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، أن مجلس الشورى الآن يلعب دورًا خطيرًا خاصة أنه يعمل لمصالح جماعة الإخوان الشخصية، فأصبح للإخوان السلطة والحكومة ومجلس الشورى الذى يمرر لهم القوانين التى تخدم مصالحهم الخاصة .
مؤكدًا أن الشورى ليس من حقه أن يسن أو يمرر قوانين مثل قانون التظاهر أو السلطة القضائية والانتخابات وغيرها من القوانين فمجلس الشورى يعتبر مجلسا استشاريا فقط وليس من حقه التشريع، فالإخوان لم ينتظروا وجود مجلس شعب منتخب لسن القوانين بل استغل عدم وجوده لوضع قوانين تخدمه.
ومن جانبه قال عبد المنعم إمام عضو حزب العدل، ليس من حق مجلس الشورى أن يمرر مثل هذه القوانين التى ستستمر لعقود، لأنه لا يملك السلطة التشريعية فهو له دور استشارى فقط .
وأضاف أمام، أن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد للشعب أنهم لا يصلحون لإدارة البلاد، وأكد أمام، سوف نجتمع لاتخاذ قرار حول قرارات مجلس الشورى غير الشرعى .
فيما شن ناجى الشهابى عضو التيار المدنى بمجلس الشورى، هجومًا حادًا على ممارسة الإخوان ومحاولاتهم تمرير القوانين المفصلة من خلال المجلس قائلا: " إن ما يحدث فى المجلس حاليا من محاولة تمرير بعض مشاريع القوانين من جانب حكومة الحزب الحاكم ستوصلنا لحالة من الجدل بعد انتخاب مجلس نواب جديد خاصة أن المجلس الحالى عندما أحيلت إليه سلطة التشريع كان بسبب المواءمة السياسية للانتهاء من إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية لإجراء الانتخابات على أن يقوم البرلمان القادم بسن التشريعات الجديدة .
وأكد الشهابى، أن هناك محاولا مستميتة لإصدار تشريعات استثنائية مثل تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، مشددًا على ضرورة ألا تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية بحجة أن هناك دعوى تطهير للقضاء وهى فى داخلها مجزرة للقضاة، وطالب بأن يترك مجلس الشورى التشريع لمجلس النواب القادم، حتى لا يحدث جدلاً على هذا النحو.
وأضاف الشهابى، أن الكتلة المدنية بالمجلس ترفض تمرير القوانين الخاصة بالتظاهر والانتخابات بهذا الشكل دون تعديل، مؤكدًا أن 90 عضوًا بالبرلمان قد يفعلوا الكثير إذا اتحدوا على مواقف واحدة ضد تغول تشريعات المجلس بالشكل الذى يسمح بخلق بيئة تشريعية ترسخ لاستغلال النظام الحاكم لها .