أكد الدكتور مصطفى النجار، نائب مجلس الشعب السابق، أن مجلس الشورى الحالي ليس له حق التشريع أو تمرير قوانين إلا بعد إصدار قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مشددًا على ضرورة أن يكون قانونًا توافقيًا يلقى قبول كل القوى السياسية. وأكد النجار، في تصريحه ل"الوطن"، أنه لا يصح لمجلس الشورى أن يتوسع في إصدار التشريعات، مشيرًا إلى أنه لم يتم انتخابه لهذا الغرض، بالإضافة إلى عدم احتوائه على كفاءات قادرة على إصدار القوانين، على حد قوله. وتوقع النائب البرلماني السابق، ألا يمرر أعضاء الشورى الحاليين قوانين مثيرة للجدل في ظل الأوضاع الحالية للبلاد، مثل قانون السلطة القضائية على سبيل المثال، مضيفًا أن كل تشريعاتهم ستكون في "دائرة ضيقة". أخبار متعلقة: صبحي صالح: أولويات الشورى ستكون تشريعات الحكومة المؤجلة بطيخ: قوانين انتخاب مجلس النواب والهيئات القضائية ستكون أول التشريعات التي سيقرها "الشورى" الجندي: تشريعات "الشورى" القادمة ستهدف لتحصين حكم الإخوان والاحتيال على الدستور دون تعديله التشريع في قبضة "الشورى".. الغرفة البرلمانية المهمّشة التي ستحدد مصير البلد أبوحامد: الشورى "الباطل" سيعمل على تمرير القوانين التي تخدم مصالح "مرسي" وجماعته قرار جمهوري بدعوة "الشورى" للانعقاد في دورته ال33 بعد غد