القوى السياسية ترحب بحكم "الدستورية" وتعتبره درسًا ل"لإخوان"

"6إبريل": الحكم يعيد السلطة التشريعية لمرسي.. و"القوى الثورية": حل التأسيسية يؤكد عدم شرعية الدستور رحبت القوى السياسية والثورية بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدة أن قرار حل الجمعية التأسيسية للدستور يؤكد عدم شرعية الدستور، وحل الشورى يعيد السلطة التشريعية إلى الرئيس مرسى، مطالبة جماعة الإخوان المسلمين باستيعاب الدرس جيدًا والتعلم من أخطائها.
ومن جانبه، أكد محمد عادل، عضو مؤسس بحركة شباب 6 إبريل، أن قرار المحكمة الدستورية أعاد جميع الصلاحيات التشريعية وسن القوانين إلى يد الرئيس محمد مرسى مرة أخرى، وبهذا عادت السلطة إلى الحاكم الواحد، بل وأصبحنا بلا سلطات تشريعية أو رقابية وبلا قانون انتخابات.
وأضاف عادل أن هذا الحكم درس لجماعة الإخوان المسلمين فهى كانت تأمل فى استمرار مجلس الشورى والتأسيسية، وطالب عادل الرئيس محمد مرسى بأن يعمل على عودة التوافق الوطنى مرة أخرى من أجل مصلحة البلاد.
كما طالبه بسرعة وضع قانون انتخابات من أجل إتمام الانتخابات البرلمانية بسرعة حتى يصبح لدينا سلطة تشريعية.
وفى نفس السياق، قالت عبير سليمان، أمين تنظيم تكتل القوى الثورية الوطنية، إن تكتل القوى الثورية سعيد بقرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ولكننا متخوفون من عدم تطبيق قرار المحكمة، خاصة أن هناك أحكامًا عديدة لم تنفذ حتى الآن.
وأضافت سليمان: قرار حل مجلس الشورى تأخر كثيرًا فنحن كتكتل القوى الثورية طالبنا مرارًا وتكرارًا بحل مجلس الشورى الذى لا يمثل إلا فصيلاً واحدًا فقط، كما أنه فقد شرعيته، بالإضافة إلى أنه يمارس مهام وإجراءات غير منوط بها تتسبب فى كوارث تشريعية.
وأشارت سليمان إلى أن حل الشورى والتأسيسية سوف يعيد جميع الصلاحيات إلى الرئيس مرسى مرة وأخرى، وبرغم خطورة هذه الخطوة إلا أننا على ثقة بأن يومى 28 و 30 يونيه المقبل سوف يقومون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضحت أمين تكتل القوى الثورية أن قرار حل التأسيسية قرار موفق خاصة أنها لا تمثل أطياف الشعب المختلفة، وتساءلت كيف يضع دستور دولة فصيلاً واحدًا فقط ويتم وضعه فى 6 أشهر فقط، بالرغم من أن هناك مواد عديدة كان عليها خلافات لآخر وقت.
وقرار الدستورية بحل الجمعية التأسيسية يؤكد مدى عدم شرعية الجمعية التأسيسية وبالتالى عدم شرعية الدستور.
بينما قال حمادة الكاشف، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، إن قرار المحكمة الدستورية قرار إيجابى وكنا ننتظره منذ فترة، خاصة أن هذا المجلس مشبوه لقيامه بتمرير قوانين سيئة السمعة ولا تهدف إلا لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين الشخصية فقط، كما أن هذا المجلس لا يمثل جميع أطياف الشعب لاحتوائه على 90 عضوًا معينًَا من قبل رئيس الجمهورية أغلبهم ينتمون إلى جماعة الإخوان.
وعلق الكاشف على حل الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً: "الجمعية التأسيسية للدستور من الأساس لا تمثل الشعب المصرى لذلك فهى غير شرعية، وبالتالى فإن الدستور الذى وضعته غير شرعى".
وأضاف الكاشف أننا متخوفون من عودة جميع السلطات إلى يد الرئيس مرسى مرة أخرى فأصبح لديه الآن السلطة فى التشريع، ومن المتوقع أن يمرر تشريعات تخدم مصالح جماعته، وفى هذه الحالة سوف يعود الحاكم الدكتاتوري المطلق مرة أخرى.
وأشار الكاشف إلى أن أى تشريع سوف يصدره مرسى يجب أن يمر فى البداية على البرلمان لذلك لا يمكن العمل به إلا لفترة مؤقتة فقط لحين إجراء أول جلسة لمجلس الشعب المقبل.