تعتزم القوى المدنية والثورية الاعتصام أمام المحكمة الدستورية فى15 يناير الحالى، أثناء نظر حل مجلس الشورى، وذلك لحماية جلساتها، تخوفاً من محاصرتها مرة أخرى من جانب التيار الاسلامى ومنع أعضائها من الدخول، خصوصاً بعد أن مزقت قوى التيار الإسلامى لافتات التأييد للمحكمة العليا، والمضادة لجماعة الإخوان، التى علقها النشطاء أمام مقر "الدستورية".
يذكر أن القوى الإسلامية قد اعتصمت أمام المحكمة الدستورية، بعد مليونية "الشرعية والشريعة"، أول ديسمبر الماضى، ومنعت إقامة جلسات المحكمة الخاصة بنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وفضوا اعتصامهم، الأسبوع الماضى، بعد إقرار الدستور الجديد وإعادة تشكيل هيئة المحكمة.
وأكد أحمد عيد، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إن القوى المدنية لن تسمح بتكرار ما حدث من منع أعضاء المحكمة الدستورية مرة أخرى من الدخول فى بلطجة واضحة على القضاء.