الثوار يقررون الاعتصام أمام «الدستورية» لحمايتها من الإسلاميين أثناء نظر حل «الشورى»

«عيد»: لن نسمح بتكرار منع القضاة من الدخول.. و«الخطيب»: نؤيد حرية التظاهر دون «بلطجة»

تستعد القوى المدنية والثورية وجبهة الإنقاذ الوطنى، لمعركة جديدة مع تيار الإسلام السياسى، وهى معركة حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، التى تنظرها المحكمة الدستورية، الثلاثاء 15 يناير الحالى، وتعتزم القوى المدنية الاعتصام والتظاهر، أمام المحكمة، لحماية جلساتها، تخوفاً من محاصرتها مرة أخرى ومنع أعضائها من الدخول، خصوصاً بعد أن مزقت قوى التيار الإسلامى لافتات التأييد للمحكمة العليا، والمضادة لجماعة الإخوان، التى علقها النشطاء أمام مقر «الدستورية».
وكانت القوى الإسلامية اعتصمت أمام المحكمة الدستورية، بعد مليونية «الشرعية والشريعة»، أول ديسمبر الماضى، ومنعت إقامة جلسات المحكمة الخاصة بنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وفضوا اعتصامهم، الأسبوع الماضى، بعد إقرار الدستور الجديد وإعادة تشكيل هيئة المحكمة.
وقال أحمد عيد، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إن القوى المدنية لن تسمح بتكرار ما حدث من منع أعضاء المحكمة الدستورية مرة أخرى من الدخول فى بلطجة واضحة على القضاء، مضيفاً: «نسقنا مع القوى الثورية والمدنية للاعتصام أمام المحكمة ليلة الجلسة ونصب الخيام لحماية أعضائها، لكى تمر الجلسة دون ضغوط من الإسلاميين».
وقال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن الثوار سيحمون جلسات المحكمة لكى تنظر فى حل مجلس الشورى و«تأسيسية» الدستور اللذين كانا سيجرى حلهما وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنهم لن يتركوا أحداً يمنع إقامة الجلسات بالقوة لمصلحته الخاصة، مثلما حدث مسبقاً، مشيراً إلى أنهم مع حرية التظاهر، دون بلطجة، ودون منع لأعضاء المحكمة من الدخول وإعاقة الجلسات.