القضاة يواصلون اعتصامهم ضد مناقشة "السلطة القضائية"

الزند: لن نسمح بهدم دولة القانون.. ووكيل القضاة: أرسلنا ملفنا للاتحاد الدولى

واصل عدد من القضاة اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى داخل مقر نادى القضاة، اعتراضًا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعدم عرضه على القضاة لإبداء آرائهم حول بنوده. وشارك فى الاعتصام كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى القضاة والمستشار حمدى قنديل رئيس لجنة الخدمات بالنادى والمستشار أحمد المنشاوى عضو مجلس الإدارة بالنادى والمستشار أحمد الفقى رئيس محكمة استئناف طنطا والمستشار عصام سلمان، رئيس محكمة مصر الجديدة وعدد آخر من القضاة.
وأحضر عدد من القضاة بعض أوراق القضايا لينظروها خلال فترات الاعتصام حتى لا يتوقف العمل بالمحاكم، موضحين أن اعتصامهم سيكون بعد انتهاء عملهم حتى لا يعطلوا مصالح المواطنين.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه: "إن الحق الذى يحرسه صاحبه لا يضيع والبيت الذى يحميه صاحبه لا يسحق، وأن القضاة سيواجهون العدوان بكل ما يملكون من قوة" .
وأوضح الزند خلال مشاركته اعتصام القضاة، أن القضاة تعرضوا على مدى الشهور الماضية لهجوم سافر وشرس ليس المقصود به أشخاص القضاة، ولكنه موجه لمصر حيث إن هناك مخططًا لهدم دولة القانون، مشددًا على أنهم لن يسمحوا بانتشاره .
وأوضح الزند، أن قرار الاعتصام جاء بعد أن أوشكت السنة القضائية على الانتهاء، وأودع القضاة أحكامهم، وهم مقبلون على عطلة قضائية، مضيفًا أن الاعتصام فرصة للمداولة بين القضاة، الذى يحرص عليه القضاة كل فترة للتداول حول شئونهم وما يتعرضون له، معلنًا على أنهم مستمرون فى الاعتصام حتى تنتهى هذه الهجمة الشرسة والحملة المضادة على القضاة بكل توابعها ويعود القضاء لهيبته واحترامه، وسنجبر كل من يخرج عن إجماع الشعب للصف مجددًا.
وأشار إلى أن مطالب القضاة تتمثل فى وقف وإرجاء مناقشة ما يسمى بمشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال: "إن أحد قيادات الأحزاب من التيار الإسلامى أشاع كذبًا أننى "الزند" تدخلت لدى النيابة العامة لمنع صدور أذن بالتفتيش"، نافيًا هذا الأمر، قائلا: "هل من المعقول رئيس نادى قضاة مصر يتدخل لدى النيابة العامة وأنتم تعرفون من على رأسها الآن، هل أتوسط لدى جهة تبادرنى بالعداء والكذب والتلفيق ولصالح من!".
وحول موقف وزير العدل المستشار أحمد سليمان، ورفضه لتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وتصريحه بأنه لا يجوز أن يصدر القانون دون مشورة وموافقة القضاة، رد "الزند أرى أن تصريحاته ليست جادة وتسويف للأزمة، وقال: " نحن نتعظ مما فعله وزير العدل السابق، من تسويف لأزمة النائب العام والأيام تمر، وإذا كان الأمر متسمًا بالجدية فليتقدم باستقالته".
ونفى"الزند" ما تردد بان هناك اتجاهًا للإضراب أو تعليق العمل، مؤكدًا أن تواصل نادى القضاة مع الاتحاد العالمى للقضاة والجهات الدولية المعنية مستمر على قدم وساق.
فيما أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل القضاة، أن نادى القضاة أرسل ملفًا للاتحاد الدولى للقضاة يحمل شرحًا للأزمة الحالية لمشروع قانون السلطة القضائية، وكافة الأحداث التى مر بها قضاة مصر فى الفترة الأخيرة، وأوضح أن القضاة المعتصمين سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية، ومخاطبة منظمات المجتمع المدنى والدولى للتنديد بما يتعرض له القضاة.