التيار المدنى ب"الشورى" يبحث سبل التصعيد ضد قوانين "الإخوان"

النواب يرفضون مناقشة "السلطة القضائية" بدون موافقة القضاة.. وانقسام حول قانون الجمعيات الأهلية

يبحث نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، سبل التصعيد ضد حزمة القوانين التى تعرض على المجلس لإقرارها، معلنين تحديهم لمناقشة مشاريع دون موافقتهم، وانقسم ممثلو التيار حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية والذى أحاله الرئيس مؤخراً للشورى للبدء فى مناقشته. وأكد محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب تعقد اجتماعاتها بصورة يومية لبحث سبل التصدى لحزمة القوانين التى يسعى حزب الحرية والعدالة لإقرارها، منتقداً إصرار الحزب على تمرير قوانين محل رفض من الجميع، مطالباً إياهم بالتراجع عن هذه القوانين، مشيرًا إلى أن ممثلى الوفد والتيار المدنى لن يسمحوا بمناقشة قانون السلطة القضائية فى اللجنة التشريعية إلا بعد عرضه على القضاة وموافقتهم عليه، مشيرًا إلى أن هناك أزمة ثقة بين والقوى السياسية.
وقال الدكتور إيهاب الخراط ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك سيلاً ضخماً من القوانين يسعى التيار المدنى بالشورى لعدم تمريره، لافتاً إلى أن ممثلى 12 حزبًا مدنيًّا بالشورى يواجهون تحديات ضخمة أولها هى وجهات النظر المختلفة فيما بينهم خاصة الاختلافات فى وجهات النظر بين نواب التيار المدنى حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
بدوره تحدى النائب ممدوح رمزى ،عضو اللجنة التشريعية قائلاً: لن نناقش مشروع قانون السلطة القضائية إلا إذا كان مقدمًا من المجلس الأعلى للقضاء غير ذلك لن نناقش، مشدداً على رفضه للمشروع المعروض حالياً باعتباره مقدم من الأحزاب ، مشددًا على ضرورة التوافق مع القضاة بشأنه مشروع قانونهم.
وأشار "رمزى" إلى أن ممثلى التيار المدنى سيقفون ضد أى مشاريع تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلى أن مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب من أهم الأولويات فى المرحلة الحالية بعدما أحالتهم المحكمة الدستورية للشورى مرة أخرى، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من هذين القانونين سيبدأ الشورى فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية باعتباره قانون مهم.