ارتياح بالنور والتيار المدني لإحالة قانون السلطة القضائية "لتشريعية الشورى"

الخراط: سنرفض القانون.. بدران: الأزمة انتهت.. رمزي: الشورى في حالة استعراض قوة اعتبر أعضاء التيار المدني وحزب "النور" السلفي إحالة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية إجراءً وسطيًا وقالوا إنهم سيرفضون القانون فى اللجنة الدستورية على أن يتم إرجاؤه إلى مجلس النواب القادم.
وقال إيهاب الخراط، رئيس مجلس الشورى عن التيار المدني، إن إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية وعدم مناقشته تعتبر إجراءً وسطيًا وتراجعًا من حزب "الحرية والعدالة" مؤكدًا أن إجراءات التصويت التى حدثت فى لجنة الاقتراحات والشكاوى باطلة وأن التصويت أسفر عن 13 عضوًا رافضًا لهذا القانون فى مقابل 11 عضوًا، الأمر الذي تجاهله رئيس اللجنة وأعلن أن الأغلبية موافقة على القانون.
وأشار الخراط إلى أن التيار المدنى بالتعاون مع حزب النور السلفى سيضغطون من خلال اللجنة التشريعية والدستورية لرفض مناقشة القانون وإرجائه إلى مجلس النواب القادم.
وكشف عبد الله بدران، القيادى بحزب "النور"، عضو مجلس الشورى، عن انتهاء الأزمة المثارة في المجلس حول القانون، لافتًا إلى أن المجلس احترم الدستور الذى ينص على إعطاء مجلس الشورى السلطة الكاملة طبقًا للمادة 230 من الدستور، وأيضًا لما نص عليه الدستور فى أخذ رأي السلطة القضائية فى القوانين التي تختص بهم.
وأكد أن مجلس الشورى سوف يناقش القانون بما يحقق النفع العام لصالح الوطن، وذلك بعد أخذ التوصيات من مؤتمر العدالة المزمع إقامته برعاية رئيس الجمهورية.
وأشار بدران إلى أن قرار هيئة مكتب الشورى بإحالة القانون للجنة التشريعية لأخذ رأى الهيئات القضائية جاء متفقًا مع ما طالب به حزب "النور" منذ البداية، وكان سيتلاشى ما وصلنا إليه إذا عرض القانون على السلطة القضائية قبل إقراره وإعلاء المصلحة الوطنية وإزالة الاحتقان السياسي الذي أثاره القانون.
وقال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، إن تعنت مجلس الشورى وإصراره على طرح مشروع قانون السلطة القضائية للمناقشة نوع من استعراض القوة والإصرار على الدخول في صراع مع السلطة القضائية بالرغم من أن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي التقي بالمستشارين ورؤساء أندية الأقاليم ووعدهم بعدم طرحه للمناقشة.
وأضاف رمزي أن المجلس خالف وعوده وتم أخذ الموافقة المبدئية على القانون لإحالته للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشته مادة مادة ثم عرضه بعد ذلك على المجلس لمناقشته والتصويت عليه، موضحًا أن هذه الإجراءات باطلة ومطعون فى دستوريتها وأن التيار المدنى انسحب من المجلس اعتراضًا على تعنت رئيس المجلس وعدم السماح لهم بممارسة حقهم فى الاعتراض على مناقشة القانون.
وأشار إلى أن حزب النور موقفه غير واضح وكان سلبيًا، معتبرًا أن الأحزاب الإسلامية موالية لبعضها البعض وأن ما يحدث طريقة لإقناع الرأي العام بأن التيار الإسلامي على خلاف مع بعضه البعض وهذا مجافٍ للحقيقة.