توتر العلاقات بين نادي القضاة والمجلس الأعلى بسبب تدخلات وزير العدل

المجلس ينسق مع "الشورى" للانتهاء من قانون السلطة القضائية..
والنادي يحشد للتظاهر وتعليق العمل بالمحاكم.. وقضاة إسكندرية يتقدمون بمبادرة للتهدئة

كشف مصدر قضائي مطلع، عن توتر العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى من جانب, ونادي قضاة مصر من جانب آخر، بسبب تحركات المستشار أحمد سليمان وزير العدل، وفى الوقت الذي يتعاون فيه المجلس من أعضاء الشورى لإنهاء القانون، صعد فيه نادي القضاة من رفضهم لمناقشة القانون وبدأوا الاعتصام بالفعل، مؤكدين استمراره واستمرار التظاهرات بل وإمكانية تعليق العمل بالمحاكم. وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن هناك أزمة بين نادي القضاة والقضاء الأعلى بسبب عدم التوافق في الآراء والتوجهات بينهما ففي الوقت الذي يسعى فيه المجلس للتعاون مع الشورى بشأن القانون يرغب النادي في التصعيد وتعليق العمل بالمحاكم والخروج بتظاهرات في الشارع مؤكدًا أن الأزمة تتزايد بسبب عناد نادي القضاة خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع قابيل أن تفشل دعوات التصعيد وينجح وزير العدل في إنهاء الأزمة بعد إقناعه مجلس القضاء الأعلى بالتهدئة، موضحًا أن الأزمة الحقيقية بين النادي والمجلس هو قبول طرح وزارة العدل.
فيما كشف المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، عن أن النادي دعا قضاة مصر ومجالس إدارة أندية الأقاليم للحشد في مسيرة تنطلق من أمام دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى لمواجهة العدوان الغاشم والهجمة الشرسة على القضاء من قبل جماعة الإخوان المسلمين وإصرار الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، وكذلك تم الاتفاق على تعليق العمل بالمحاكم والدخول في اعتصام مفتوح بجميع النوادي.
وأوضح فتحي أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى بمجلس إدارة النادي أسفر عن تطابق في وجهات النظر ولم يحل مشكلة القضاة مع الشورى، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة في يد مجلس الشورى الذي يتعين على أعضائه أن يتفهموا مكانة السلطة القضائية، مستنكرًا موقف رئيس الجمهورية من الأزمة.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس محكمة استئناف بني سويف: "إن قضاة نادي الإسكندرية تقدموا بمبادرة لدعوة الجهات الرسمية ممثلة في رئيس الجمهورية للتفاهم والصلح بين السلطات وإزالة أسباب الاحتقان بين السلطة القضائية والتشريعية، والمطالبة بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب".
وعبر عصمت عن تحفظه على فكرة تعليق العمل بالمحاكم أو النزول للشارع، باعتباره أسلوبًا لا يليق بالسلطة القضائية، مطالبًا ببدء حوار جاد والابتعاد عن فكرة المظاهرات، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا قانونيًا وأساليب أخرى يجب اللجوء إليها.
في حين رفض المستشار محمد رفعت بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة تعليق العمل بالمحاكم، وقال: "إن من يقوم بتعليق العمل بالمحاكم لا يستحق راتبه من أموال الشعب، مشددًا على حق مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية وفقًا للدستور الذي استفتي عليه الشعب بنسبة 65%، رافضًا أن تتحدث فئة قليلة وتحتكر إرادة الشعب باسم جميع القضاة، حسب قوله.