قال محمد زارع، الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن النظام الحالي يتبع سياسة الأمر الواقع مع الشعب، لافتًا إلى أنه لم يتثن له الاطلاع على النسخة الأخيرة من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التي أحالتها الرئاسة للشورى. وأكد زارع في تصريحاته ل"المصريون" أن الرئاسة لم تدع أي من المنظمات أو المؤسسات لمناقشة مشروع القانون من أجل حوار مجتمعي لإبداء الرأي فيها، لافًتًا إلى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم مناقشتها، ولكن الرئاسة فضلت أن تستعين بتلك المسودة التي أعدتها هي"غير أنها اجتمعت مع الجمعيات التي تتبعها وليس مع غيرها من الجمعيات والمنظمات. واعتبر زارع أن الهدف من وراء ذلك هو تكدير وتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني، لأنهم أكثر الجهات كشفًا، عما يحدث من انتهاكات ووسائل كبت الحريات وغيرها من أساليب الدولة القمعية الفاشية التي تؤسس للحاكم الديكتاتوري – على حد قوله.