استياء حقوقى من إحالة قانون تنظيم العمل الأهلى ل"الشورى"

زارع يعتبره استمرارًا لسياسة النظام السابق.. وعبد الحميد يهدد بالتدويل

رفضت مؤسسات حقوقية إحالة مؤسسة الرئاسة لمشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، مشيرين إلى أن الرئيس يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وهددوا بالتصعيد من خلال التظاهرات واللجوء للمحافل الدولية حال إقراره. وقال محمد زارع، الناشط الحقوقي، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح: إن الرئاسة لم تدع أيًا من المنظمات أو المؤسسات الحقوقية لمناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم مناقشتها ولكن الرئاسة فضلت أن تستعين بتلك المسودة التي أعدتها.
وأوضح زارع أن النظام الحالي يتبع سياسة الأمر الواقع مع الشعب فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تكدير وتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني، باعتبارها الأكثر كشفًا للانتهاكات ووسائل كبت الحريات وتأسيس الحاكم الديكتاتوري، حسب قوله.
وأكد مجدي عبد الحميد، رئيس المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المسودة النهائية للقانون لم تتم مناقشتها في حوار مجتمعي عادل لاتخاذ كافة وجهات النظر بشأنها، مشيرًا إلى أنه وطبقا للمعلومات التي توردها بعض الصحف فإن هذا المشروع يدور في فلك تقييد العمل الاهلي والمجتمعي للسيطرة عليه من قبل الحكومة من خلال رقابة ومعرفة روافده خاصة الجهات الدولية التي تدعم تلك المنظمات.
وأشار عبد الحميد إلى أن النظام المصري بكافة أشكاله سواء في عهد مبارك أو مرسي لم يعرض أية خطوات جادة وحقيقية نحو إصلاح العمل الأهلي في مصر، وعدم إتاحته إلا من خلال سيطرة الدولة، وهو ما دفعها لإرساله لمجلس الشورى دون حوار مجتمعي حوله.
وشدد على أن المنظمات ستقف وتتصدي ضد محاولة تمرير ذلك المشروع بشتى الطرق من خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات مختلفة ضده، دفاعًا عن الحقوق الشرعية للمواطن وأسس الدولة الديمقراطية حتى لو تطلب الأمر اللجوء أمام المحافل الدولية.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد أعلنت مؤخرًا إحالة المشروع لمجلس الشورى لمناقشته، مشيرة إلى الدعم الكامل للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخليًا وخارجيًا يعكس القوة الناعمة لمصر .