حقوقيون: إحالة مرسي "العمل الأهلي" للشورى دون أخذ رأي المنظمات الأهلية إصرار على إقصائها

قال حقوقيون إن قرار الرئيس محمد مرسى بإحالة مشروع قانون العمل الأهلى إلى مجلس الشورى لمناقشته دون أخذ رأى منظمات المجتمع المدنى يؤكد ما سموه إصرار النظام الحالي على إقصاء هذه المؤسسات وتكميم أفواهها.
ويصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي مشروع قانون العمل الأهلى الجديد بأنه "قانون فاشى" وضعته حكومة فاشية هدفها الهيمنة والتخوين والتشكيك فى نوايا المواطنين.
وقرر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي فى مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وقال زارع لأصوات مصرية "يبدو من مشروع القانون الذي أحاله الرئيس لمجلس الشورى أن الحكومة ترى أن هناك قطاعات من الشعب المصرى يجب إخضاعها للرقابة والوصايا وهذه القطاعات هى منظمات المجتمع الأهلى باعتبار أنها مشتبه فيها".
ويؤكد أن "مشروع القانون الجديد أشد هيمنة وقسوة من المشروع الذى كان ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى عهد الرئيس السابق"، موضحا أن "كل مواد القانون الجديد تؤكد على رجوع المنظمة أو الجمعية إلى جهة الوزارة المعنية لأخذ رأيها فى كل شئ وهو ما يمثل قيودا شديدة على أنشطة المنظمات".
وأضاف "مشروع القانون ينص على تشكيل لجنة ثٌمانية من الأجهزة الأمنية لمراقبة أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات وكأنها أماكن قابلة للإنحراف وهو بذلك يقنن الملاحقة الأمنية التى كثيرا ما شكونا منها خلال النظام السابق".
وتابع "لقد نسى الإخوان المسلمين الذين أعدوا هذا المشروع أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى سبق وأن دافعت عنهم وتبنت مواقفهم السياسية خلال العهد السابق خاصة أثناء تزوير الانتخابات فى 2010 فأنتجوا لنا هذا القانون المشبوه للانتقام منها".
وكانت باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشؤون السياسية قالت خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الرئاسة عصر اليوم إن "مشروع القانون يبغي تحقيق أهداف سياسية تتمثل فى تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح له بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية واحترام الدستور والقانون المصري".
ويقول شريف الهلالى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى "الحكومة تصر على إقصاء مؤسسات العمل الأهلى عن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بها لإتاحة المجال لفرض السيطرة الأمنية على تمويل وأنشطة هذه المؤسسات".
وتابع "منذ شهرين تقدم حزب الحرية والعدالة ووزارة الشئون الاجتماعية بمشروعي قانونين جديدين للعمل الأهلى يتضمنان قيودا شديدة على أنشطة وتمويل المؤسسات الأهلية ولم يحدث أى حوار مع هذه المؤسسات الأمر الذي يكرس مخاوفنا من تقنين السيطرة الأمنية من خلال القانون الجديد".
وأضاف الهلالى "الدكتورة باكينام لشرقاوى مستشار الرئيس للشئون السياسية صرحت اليوم أن مشروع القانون سيطرح للنقاش والحوار دخل مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الإخوان المسلمون والذين سيوافقون على مشروع القانون الجديد".
وأصدرت رئاسة الجمهورية اليوم ورقة تعريف بمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي أشارت فيها الى أهم ما يتضمنه من نصوص تتعلق بإنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطات الجهات الإدارية والتنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات والسماح بالتمويل الداخلى وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب.
وتقول منال الطيبى مدير المركز المصرى لحقوق السكن.. "الرئيس مرسى أحال مشروع قانون العمل الأهلى لمجلس الشورى دون مناقشته مع أصحاب المصلحة الأساسية من هذا القانون وهى المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني".
وتضيف أن "مشروع القانون الجديد دليل دامغ على أن النظام الجديد لديه تصميم على تكميم أفواه منظمات المجتمع المدني والسير على نفس نهج سابقه".
وتشير إلى أن "مشروع القانون الجديد يشترط لممارسة المؤسسات الأهلية نشاطها أن تودع في احد البنوك مبلغ 250 ألف جنيه رغم أنه كان فى العهد السابق 3 آلاف جنيه فقط"، مؤكدة أن "هذا البند هدفه تعجيز المؤسسات وإغلاقها لان كثيرا من المؤسسات الأهلية لا تمتلك هذا المبلغ".
وتؤكد الطيبى أن "هذه القيود القانونية لن تجدي فى تكبيل المنظمات الأهلية التى سبق وأن عملت فى نفس المناخ فى عهد النظام السابق.