اعتبر حزب "المصريين الأحرار" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية في البلاد، معتبرًا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه. وأضاف في بيان له اليوم أن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته، على حد قوله. وأكد الحزب أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نص دستوري مشوه لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، مشددًا على أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغه غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع. على صعيد متصل، أعلنت اللجنة القانونية والدستورية بحزب المصريين الأحرار تأييد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الإخوان. وأضافت اللجنة أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا في حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة القانون لتفادي الدعاية الطائفية.