"العدل" تطالب "الدستورية" بقبول تحويلها لإحدى درجات التقاضي

انتقد حزب التجمع رسالة وزير العدل إلى المحكمة الدستورية والتي طالب فيها المحكمة بقبول تحويلها إلى إحدى درجات التقاضي وأن تتخلى عن دورها المحدد في الدستور المصرى ( دستور 1971 ) وقانونها باعتبارها " هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها "وتتولى" دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية "، ووصف التجمع في بيان له اليوم هذه الرسالة بأنها عدواناً جديداً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وأن سبب هذا العدوان هو أن المحكمة الدستورية العليا دافعت عن الدستور وأصدرت حكمها بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبطلان مجلس الشعب ، كما حكمت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للاجتماع حسب البيان وأضاف ان هذا العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية هو خطوة اخرى في خطة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لهدم الدولة المدنية المصرية التي ناضل الشعب المصري طوال 200 عام لتأسيسها ودعى الحزب في نهاية البيان كل الهيئات القضائية والأحزاب والقوى السياسية للتضامن مع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا التي تنعقد الان دفاعا عن استقلال القضاء والدستورية العليا والدولة المصرية.