التجمع يستنكر مطالبة وزير العدل بتقليص صلاحيات الدستورية.. ويؤكد: قرارتها ببطلان مجلس الشعب والدفاع عن الدستور السبب

استنكر حزب التجمع مخاطبة المستشار أحمد مكي وزير العدل بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وتجحيم دورها، داعيا كل الهيئات القضائية والأحزاب والقوى السياسية للتضامن مع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا المنعقدة اليوم ، دفاعاً عن استقلال القضاء والمحكمة الدستورية العليا والدولة المصرية .
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أنه فى تطور مفاجئ وصفه بأنه يشكل عدواناً جديداً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم عليها، أقدم المستشار السابق أحمد مكى وزير العدل على مخاطبة المحكمة الدستورية العليا مطالباً إياها بقبول التخلى عن دورها المحدد فى الدستور المصرى (دستور 1971) وقانونها باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها"، وتتولى "دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية"، لتصبح مجرد واحدة من غرف ودرجات التقاضى، لتفقد مصر أحد الضمانات الدستورية والقضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا والتى تعتبر ضمن أهم خمس محاكم دستورية فى العالم .
وأشار التجمع إلى أن السبب في قرار وزير العدل الجديد يرجع إلى أن المحكمة الدستورية العليا دافعت عن الدستور، وأصدرت حكمها بعدم دستورية مواد فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبطلان مجلس الشعب الذى انتخب على أساس هذا القانون وبالتالى حله، كما حكمت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للاجتماع.. وأكد البيان إن "العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية خطوة أخرى فى خطة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لهدم الدولة المدنية المصرية التى ناضل الشعب المصرى طوال 200 عاماً لتأسيسها" .
Comment *