المستشار أحمد مكى: أرفض تطبيق الشريعة بالقوة

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، على ضرورة وجود ضمانات دستورية على السلطة التى سوف تحكم مصر ولا سبيل إلا بوضعها بالقانون، مشددا على ضامنتين أساسيتين، الأولى الحق فى التجمع (تشكيل الأحزاب والجمعيات والكيانات) والتى يحاول أى مستبد تفريقها، وهو ما يحدث حاليا، أما الضمانة الأخرى فهى السلطة القضائية التى يكون لها الدور الأكبر فى المجتمعات الضعيفة التى تجد صعوبات فى تشكيل الجماعات بشكل قوى.
وأكد أحمد مكى على ضرورة وحدة القضاء كمؤسسة كبرى فى مصر، لتراقب وتحرص على حقوق المصريين، مستنكرا تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 18 عضوا، مطالبا بإلغائها لأسباب تتصل بنشأتها فى 1968 فى رحاب وزارة العدل، بهدف تفتيت السلطة القضائية والسيطرة عليها، وعن سائر كيانات السلطة القضائية قال " نريد إعادة النظر فى تكوينها ولكن فى مرحلة لاحقة لتطوير القضاء".
وأشار المستشار مكى إلى أنه يرفض تطبيق الشريعة بالقوة – من مفهومه الشخصى. واستنكر تطبيق الشريعة على المجتمع غير المؤهل أو غير القابل لتطبيقها، كما استنكر محاولات فرضها على المجتمع بالقوة، مطالبا الدعاة بالتأمل فى النصوص القرآنية التى تحرص على قبول المجتمع لتطبيق الشريعة وإلا فلا يجب تطبيقها بالقوة.
ورفض مكى ما أطلق علية حملة تشويه للإسلام من خلال مجموعة من الفتاوى التى لا تعبر عن الدين الإسلامى الصحيح.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان " استقلال القضاء فى الدستور الجديد " من مؤتمر الحوار الوطنى الأول الذى تنظمه المؤسسة الثقافية المصرية – الايطالية اليوم الاثنين ، بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان " نحو دستور لكل المصريين".
وأشار إلى مهمة النصوص فى أن تضع ضمانات للأفراد، و قال " تحدثت مع الكثيرين من الإخوان المسلمين عن ضرورة تشكيل اللجنة التأسيسية من كافة أطياف المجتمع، حيث إن مهمة الدستور هو حماية الأقليات والضعفاء، وأن مهمة النصوص الدستورية هى أن تحرص على تحقيق ذلك".
وقال إن مشروع السلطة القضائية مشروع جزئى بجوار مشروع أكبر هو إقامة توازن بين سلطات الدولة الثلاث ووضع دستور مصرى يحرص على ذلك.
من جانبه، أشار على عبد الفتاح – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة – إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد دستورا لكل المصريين وليس لفصيل معين وليس به تمييز ولكن يكرس الحرية والعدالة لتحقيق الانتماء الذى هو أول خطوة فى طريق التنمية.
وقال "من يطالب بفرض الشريعة فلابد وأن يخشى الله"، مؤكدا على حكمة الله فى التنوع والاختلاف ، مؤكدا على فكرة العدالة المطلقة بغير تمييز.
ورفض مصطلح حزب له مرجعية دينية، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يضفى على نفسه صفة القداسة.
وشهدت القاعة مشادات كلامية من الحضور للمنصة عندما بدأ عبد الفتاح فى قراءة ملامح الدستور التى وضعها جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة، ورفضوا الاستماع لأى دستور إلا التى تضعه اللجنة التأسيسية المشكلة لهذا الغرض.