مكى: لا لتطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة

حذر المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية من فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على المجتمع بالقوة، مستنكراً محاولات تشويه الإسلام فى الوقت الذى اشترط فيه على وضع قانون كضمان دستورى للشعب على الرئيس القادم.
قال مكى: "لابد من وجود ضمانات دستورية على السلطة التى ستحكم مصر ولا سبيل إلا بوضعها بالقانون ولا سبيل لتحقيقها إلا من خلال ضامنتين أساسيتين الأولى الحق فى تجمع أى تشكيل مثل الأحزاب والجمعيات والكيانات والتى يحاول أى مستبد تفريقها، وهو ما يحدث حاليا، أما الضمانة الأخرى فهى السلطة القضائية التى يكون لها الدور الأكبر فى المجتمعات الضعيفة التى تجد صعوبات فى تشكيل الجماعات بشكل قوى.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت أمس بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "استقلال القضاء فى الدستور الجديد" على هامش مؤتمر الحوار الوطنى الأول الذى نظمته المؤسسة الثقافية الإيطالية.
وفى سياق متصل، رفض مكى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على المجتمع بالقوة، قائلاً: "من مفهومى الشخصى أرفض تطبيق الشريعة على المجتمع غير المؤهل أو غير القابل لتطبيقها، فهناك محاولات فرضها على المجتمع بالقوة ولذلك ينبغى على الدعاة التأمل فى النصوص القرآنية التى تحرص على قبول المجتمع لتطبيق الشريعة، وإلا فلا يجب تطبيقها بالقوة وكذلك التصدى لمحاولات تشويه الإسلام بالفتاوى التى لا تعبر عن صحيح الدين الإسلامى.
وعن اللجنة التأسيسة للدستور، قال مكى: "لقد تحدثت مع الكثيرين من الإخوان المسلمين عن ضرورة تشكيل اللجنة التأسيسية من كافة أطياف المجتمع، خاصة أن مهمة الدستور هى حماية الأقليات والضعفاء، وأن مهمة النصوص الدستورية هى أن تحرص على تحقيق ذلك".
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية على ضرورة وحدة القضاء المصرى الذى يراقب حقوق المصريين، مطالباً بإلغاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذى يتكون من "18" عضوا لأسباب تتصل بإنشائها فى عام 1968 فى ظل وزارة العدل، والتى كان الهدف منها تفتيت السلطة القضائية والسيطرة عليها خلال هذه الفترة، قائلا: "نريد إعادة النظر فى تكوينها لكن فى مرحلة لاحقة لتطوير القضاء".
وأنهى مكى حديثه مشدداً على أن مشروع السلطة القضائية مشروع جزئى من مشروع أكبر هو إقامة توازن بين سلطات الدولة الثلاث، لافتاً إلى أن وضع الدستور المصرى يحرص على ذلك.