الأزهر يبدأ اجتماعاته للمشاركة فى "تأسيسية الدستور" .. و"الوطنية للتغيير" تقاضى "الشعب والشورى" لإبطال تشكيل "تأسيسية الدستور"

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة إشراك أطياف الشعب وهيئاته ونقاباته وفى مقدمتها الأزهر الشريف وجامعته فى لجنة صياغة الدستور ووضع الأزهر واستقلاله فى قلب الدستور. جاء ذلك فى الاجتماع الذى دعا فيه شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد عددًا من عمداء وأساتذة كليات الشريعة والقانون، إلى لقاء حوار وتشاور، وأخذ آرائهم واقتراحاتهم حول أمور أساسية حول الدستور المصرى الجديد.
وأكد الطيب أن هذه الأمور وسائل للنهوض بالأزهر لاستعادة رسالته ومكانته العلمية والعملية، مؤكدًا أن الأزهر بدأ يعمل فى سبيلها فى الفترة الماضية، ومناقشة ما يتعلق بالدستور وشمولية مواده استجابةً لمطامح الشعب المصرى.
وحرص شيخ الأزهر على إطلاع العمداء والأساتذة على وثائق الأزهر التى صدرت فى الفترة الماضية لأخذ آرائهم فى ضرورة إدراجها ضمن الدستور الجديد، وخصوصًا بعدما لوحظ من الإجماع والتوافق حولها داخل الوطن وخارجه على حد قوله.
وقال الدكتور محمد أبو سالم رئيس قسم الشريعة بأصول الفقه بطنطا أن الاجتماع تطرَّق إلى استقلال الأزهر وما يتطلع إليه فى الدستور، مشيرًا إلى أن الحاضرين طالبوا بالاستقلال الفكرى للأزهر حتى يكون منارة ومرجعًا لأهل السنّة فى العالم الإسلامى، وأن يكون منصِب شيخ الأزهر بالانتخاب، وتأكيد ما جاء فى وثيقة الأزهر.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى المادة الثانية من الدستور وأجمع الحاضرون على أنه من حق الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بقانون الأحكام الشرعية.
وقال صبرى جلبى مدرس القانون الإدارى والدستورى بجامعة الأزهر إنهم ناقشوا كيفية اختيار رئيس الجمهورية على أسس إسلامية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تتوافر فيه عدة شروط تؤكد صلاحيته للقيام بهذا العمل.
واقترح جلبى تشكيل هيئة تتأكّد من توافر شروط بعينها فى هذا المرشح، على أن تختار أربعة أو خمسة مرشحين وتطرحهم على الشعب حتى يتم انتخاب أحدهم.
من جهته قال محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر: "إن أهم عوامل نجاح الديمقراطية فى مجتمع ما أن يكون هناك توازُن قوى بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية"، مشيرًا إلى أنه فى بلادنا خصوصية إضافية تمثل أهم ضماناتها وهى استقلالية المؤسسة الدينية، الممثلة فى الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن حضورها سيغلّ يد السلطات التنفيذية عن التجاوُز والبطش إذا ضعف حضور البرلمان، وأضاف "وهذا الاستقلال يحمى البرلمان نفسه من التعسف فى استخدام سلطاته إذا هيمنت قوة بعينها فى مرحلة بعينها".
وعن القضاء قال المستشار محمد عبد السلام: "إن القضاء أساسه العدل، والعدل من أركان الشريعة الإسلامية والأزهر مرجعية الأمة فى كل ما يتعلق بالشأن الإسلامى".
وقال الدكتور محمد إمام أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بطنطا إنه طرح رؤيته خلال الاجتماع بضرورة عدم المساس بالمادة الثانية للدستور ولا يضاف إليها ولا يحذف منها وأن يكون للأزهر وضْعه فى الدستور الجديد واستقلاله، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ورش عمل الأسبوع المقبل للخروج برؤية موحدة، تتكلم بها اللجنة التى ستمثل الأزهر فى صياغة الدستور.
وطالب الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا بأن تعود للأزهر مكانته واستقلاله، وأن يكون المرجعية المستقلة التى يرجع إليها فى الأمور كافة .
كما طالب بضرورة إحياء مشروع تقنين الفقه الإسلامى كدستور لمصر، الذى أعده الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق بمشاركة الأزهر فى هذا العهد الجديد الذى تنعم مصر فيه بالحرية. واقترح أن يمثل الأزهر لجنة متكاملة فى صياغة الدستور الجديد.
وشارك فى الاجتماع كل من الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
في سياق متصل أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير "، تحريكها لدعوى قضائية ضد مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة القضاء الإدارى، لبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مناصفة بين البرلمان وخارجه، حيث دعت الوطنية للتغيير أعضاءها لتحرير توكيلات لصالح الفقيه الدستورى جابر نصار الذى سيقود المرافعة.
ومن جهته، قال الفقيه الدستورى جابر نصار ل"المصريون"، إن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، فحين أساء مجلسا الشعب والشورى تفسير المادة واتجهوا لتأويلها نحو ضم 50 عضوًا برلمانىيا للجمعية التأسيسية، وهو مخالفة صريحة تستوجب الطعن عليها، خاصة أن القانون الدستورى ينص على مادة تشدد إذا كان تفسير المادة غير واضح فإنها "تؤول" باتجاه المصلحة العامة للمجتمع.
وشدد جابر ناصر أن بحصول الأغلبية البرلمانية من حزبى الحرية والعدالة والنور على أكثرية مقاعد الجمعية التأسيسية فإنه يمثل "سوء تفسير" للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وعليه فيمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، خاصة بعدم الدستورية، وأنه ليس قرارًا تشريعيًا صادرًا من مجلس الشعب.
وأوضح نصار أنه سيحرك الدعوة القضائية رسمياً صباح اليوم الثلاثاء، بعد وصول عدد كبير من التوكيلات من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وكفاية فضلا عن عدد كبير من المواطنين.