شيخ الأزهر يجتمع بعمداء الشريعة والقانون.. ويؤكد على ضرورة استقلال الأزهر فى الدستور الجديد.. احتكام أصحاب الديانات السماوية إلى شرائعهم.. والحاضرون يطالبون باختيار رئيس للجمهورية على أسس دينية

أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على ضرورة إشراك أطياف الشعب وهيئاته ونقاباته وفى مقدمتها الأزهر الشريف وجامعته فى لجنة صياغة الدستور، ووضع الأزهر واستقلاله فى قلب الدستور.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى دعا إليه شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد بعدد من عمداء وأساتذة كليات الشريعة والقانون لعقد لقاء حوار وتشاور، وأخذ آرائهم واقتراحاتهم حول أمور أساسية، وذلك بمقر مشيخة الأزهر صباح اليوم.
وعدد الطيب مجموعة من الأمور منها وسائل النهوض بالأزهر فى استعادته لرسالته ومكانته العلمية والعملية، مؤكدا أن الأزهر بدأ يعمل فى سبيلها فى الفترة الماضية، ومناقشة ما يتعلق بالدستور وشمولية مواده استجابة لمطامح الشعب المصرى.
وحرص شيخ الأزهر على إطلاع العمداء والأساتذة على وثائق الأزهر التى صدرت فى الفترة الماضية، لأخذ آرائهم فى ضرورة إدراجها ضمن الدستور الجديد، وخصوصا بعدما لوحظ من الإجماع والتوافق حولها داخل الوطن وخارجه على حد قوله.
وقال الدكتور محمد أبو سالم، رئيس قسم الشريعة بأصول الفقه، بطنطا إن الاجتماع تطرق إلى استقلال الأزهر وما يتطلع إليه فى الدستور، مشيرا إلى أن الحاضرين طالبوا بالاستقلال الفكرى للأزهر حتى يكون منارة ومرجعا لأهل السنة فى العالم الإسلامى، وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب، والتأكيد على ما جاء فى وثيقة الأزهر، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى المادة الثانية من الدستور، واجتمع الحاضرون على أنه من حق الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بقانون الأحكام الشرعية.
وقال مدرس القانون الإدارى والدستورى بجامعة الأزهر صبرى جلبى إنهم ناقشوا كيفية اختيار رئيس الجمهورية على أسس إسلامية، مشيرا إلى أنه لابد أن تتوافر فيه عدة شروط تؤكد صلاحيته للقيام بهذا العمل، مقترحا تشكيل هيئة تتأكد من توافر شروط بعينها فى هذا المرشح، على أن تختار أربع أو خمسة مرشحين وتطرحهم على الشعب، حتى يتم انتخاب أحدهم.
ومن جهته قال المستشار القانونى لشيخ الأزهر محمد عبد السلام "إن أهم عوامل نجاح الديمقراطية فى مجتمع أن يكون هناك توازن قوى بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية"، مشيرا إلى أنه فى بلادنا خصوصية إضافية تمثل أهم ضماناتها هى استقلالية المؤسسة الدينية، الممثلة فى الأزهر الشريف، لافتا إلى أن حضورها سيغل يد السلطات التنفيذية عن التجاوز والبطش إذا ضعف حضور البرلمان، وأضاف "وهذا الاستقلال يحمى البرلمان نفسه من التعسف فى استخدام سلطاته إذا هيمنت قوة بعينها فى مرحلة بعينها"، مؤكدا على أن القضاء أساسه العدل، والعدل من أركان الشريعة الاسلامية، والأزهر مرجعية الأمة فى كل ما يتعلق بالشأن الإسلامى.
وقد شارك فى هذا الاجتماع كل من الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.