جدل سياسي حول مليون ونصف مليون صوت انتخابي للجيش والشرطة

قدر خبراء عسكريون، الكتلة التصويتية للجيش والشرطة بأنها تبلغ مليون ونصف صوت انتخابى، وهو ما يشكل مطمعًا للقوى السياسية في الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من فشل التجربة التي أثارت جدلاً واسعًا على الساحة السياسية خلال الأيام الماضية. وقال العقيد أيمن فوزى، المتحدث باسم ائتلاف الضباط المتقاعدين،إن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة حوالى مليون ونصف، بواقع نصف مليون للجيش، وضعفهم بالنسبة للشرطة، إلا أن هذا العدد من الأصوات سيؤثر على كتلة تصويتية أكبر قد تصل إلى حوالى 25 مليون، لأن هناك التزامًا وانضباطًا داخل الجيش وهو ما سيضع تلك الكتلة الكبيرة فى صالح طرف دون الآخر.
وأضاف أن هناك قلقًا داخل كل القوى السياسية والمجتمع بأكمله لأن التصويت سيتيح الحق للقوى السياسية عمل دعاية انتخابية الأمر الذي يثير قلقًا كبيرًا من وجود تحيز خلل داخل المؤسسة العسكرية، منوهًا إلى أن التصويت حق لجميع المواطنين ويكفله القانون دون تفرقة بين مواطن وآخر، كما أنه طبيعى للغاية ومعمول به فى بلدان كثيرة.
وقال اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو مجلس الشورى، إن السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعنى دخول ملايين من الأصوات الجديدة فى تغيير وجهة الصندوق أو الإبقاء عليها فى صالح طرف دون الآخر.
وأوضح أن تلك التجربة كان معمولاً بها فى مصر وطبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956، حيث كان يسمح للجيش والشرطة فى المشاركة والتصويت إلا أن هناك مخاوف من فشل التجربة ومن عملية الاستقطاب السياسى والانشغال بالعمل السياسى على تحصين المؤسسة العسكرية من فكرة الاستقطاب والتحزب.
وأشار المرسى إلى أن تصويت الجيش يعنى إما التصويت المبكر وسيتم إعطاء الجيش إجازة لإمكان المشاركة والتصويت فى الانتخابات أو يمكن إرسال صناديق اقتراع للوحدات العسكرية وسيكون مضرًا بالعمل السياسى والعسكرى على السواء.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن من واجب القوى السياسية أن تعرض البرنامج السياسي لها على أفراد الجيش والشرطة باعتبارهم مواطنين مصريين كفل لهم القانون والدستور حقهم فى الممارسة السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وأشار إلى أن تيار الإسلام السياسي يريد أن يقصى هذه المؤسسات عن مباشرة عملها حتى لا تؤدى دورها الطبيعى كما يحدث فى معظم دول العالم وأن هذا يدل على جهل هذا التيار بالنصوص الدستورية وكيفية تطبيقها. ورأى أن إعطاء مؤسسة الشرطة والجيش الحق فى التصويت فى الانتخابات سيزيد من التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية.
وقال إن هذا الأمر متبع فى معظم الدول الديمقراطية ولا يوجد به أى مانع على الإطلاق، وعلى جميع الأحزاب السياسية التنافس بشكل ديمقراطى لاستقطاب هذه الأصوات لصالحها لأنها ستؤثر بالضرورة فى نتائج الانتخابات، حيث إن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة تبلغ حوالى مليون ونصف، موضحًا أن تلك الكتلة تصب فى صالح التيار المدنى أكثر منها فى الإسلامى.