بريطانيا تتجه إلى إزالة تواريخ الصلاحية من المنتجات الغذائية الطازجة

أصبح من المقرر أن تتم إزالة التواريخ التي توضح مدة الصلاحية على معظم المنتجات الطازجة والصنوف الغذائية الأخرى لمحاربة الإهدار في بريطانيا . ويتم سنوياً التخلص من آلاف الأطنان من الأطعمة الصالحة تماماً للاستهلاك الآدمي لأن منتقديها يزعمون أن نظام وضع الديباجات التوضيحية عليها يكتنفه الغموض وينطوي على الخداع والتضليل.
ويقول مسؤولون إنه يكفي فقط إيراد الموعد الذي ينبغي استهلاك المواد المنتجة قبله لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للمحافظة على سلامة المستهلكين. وسوف يتم أيضاً تشجيع أصحاب المحلات التجارية على أن يتوقفوا عن صفقات التخفيضات الكبرى في المبيعات لاستمالة المستهلكين وإغرائهم على شراء المزيد من المواد بالجملة للتخلص فقط من فائض منتجاتهم.
وترى الجهات الحكومية أن مئات الآلاف من الأطنان من الأغذية القابلة للاستهلاك الآدمي يتم التخلص منها سنوياً بسبب معلومات مضللة وغير دقيقة بعد مضي أفضل موعد يمكن استهلاك المادة الغذائية قبله كما يتم رمي آلاف الأطنان من المواد الغذائية في سلال القمامة حتى قبل أن يفتحها المستهلك.
وتفضي ديباجات تحديد أفضل موعد يجمل البيع قبله إلى مساعدة تجار البيع بالتجزئة والذين توجد لديهم إدارات للمخزون بينما يؤدي تحديد أفضل موعد يجمل استهلاك المادة الغذائية قبله إلى تمكين المستهلكين والزبائن من تحديد الوقت الأمثل لتناول قطعة من الفاكهة أو البيض المخفوق.
وتشير تقديرات الجهات المسؤولة عن تقليل الإهدار إلى أن نحواً من مليون وثلاث مئة ألف كأس زبادي غير مفتوح بالمرة يتم التخلص منها يومياً بالإضافة إلى مئات الآلاف من عبوات اللحم الطازجة والفراخ والدجاج والبطاطس حيث تبلغ قيمة الأغذية التي يتم التخلص منها بلايين الجنيهات سنوياً.
وعندما نشتري المواد الغذائية ينبغي أن يكون من السهل معرفة المدة التي ينبغي لنا أن نحتفظ فيها بتلك المادة مع توضيح كيفية حفظها وتخزينها – فالكثيرون منا يرمون بالأشياء في مقالب القمامة لأنهم غير متأكدين أو لأن هنالك شيئاً من الغموض أو لمجرد أنهم يتوخون أقصى درجات تحري الحرص ومراعاة متطلبات السلامة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا نتخلص من آلاف الأطنان من الأغذية سنوياً دونما أدنى ضرورة لذلك .
ولما كانت عروض الشراء المغرية قد تم تصميمها لإغراء الزبائن وتشجيعهم على الشراء بكميات كبيرة على أساس التخفيضات الكبرى في الأسعار فإن هنالك من الأدلة والبراهين ما يؤكد أن جزءاً كبيراً من تلك المشتريات يأخذ طريقه إلى مقالب القمامة حتى قبل أن يتسنى لأحد أن يتناوله.
وتقول الجهات الحكومية المختصة إنها تعكف على إعداد خطة لمعالجة المشكلة من خلال التنسيق مع تجار البيع بالتجزئة لوضع حد للبيع بكميات كبيرة تزيد على المطلوب وللتخفيضات والحملات التسويقية المغرية – الأمر الذي يجد فيه العديد من المتبضعين قيمة عالية.
وتقول وزارة الغذاء والزراعة إن الحكومة ستعمل أيضاً بالتنسيق مع تجار البيع بالقطاعي ومع الجهات المصنعة لتطوير سلسلة أوسع نطاقاً لتستوعب من أحجام العبوات ما يفي بمتطلبات الزبائن أو المستهلكين على نحو يمكنهم من شراء احتياجاتهم وتفادي شراء ما لا ضرورة له من الأغذية وبالتالي محاربة إهدار المواد الغذائية في ما لا طائل من ورائه.
فقد أثبتت البحوث أن 30% من المستهلكين يتخلصون من الأغذية دونما ضرورة للتخلص منها ويعود ذلك إلى أن أحجام العبوات المتوفرة أكبر بكثير مما هو مطلوب للوفاء باحتياجات هؤلاء المستهلكين. وتخطط الحكومة البريطانية أيضاً لحمل أصحاب المحلات التجارية والجهات المصنعة على تخفيض أحجام العبوات كما أن الأفكار التي تخضع للدراسة حالياً تتضمن إعادة التدوير وإقامة محطات إعادة التدوير الصغيرة على كل شارع لجمع علب الألمنيوم أو الورق أو الزجاج.