التيارات السلفية تُحذر من تصويت المجندين في الانتخابات

ثابت: مصر ستتحول إلى عراق آخر.. عبد المعبود: سابقة تاريخية ومحالة عمليًا..ثابت: تقضي على دولة الديمقراطية.. شيحة: تهدف لعودة العسكر

رفضت التيارات السلفية قرارات المحكمة الدستورية بأحقية المجندين سواء الجيش أو الشرطة في التصويت بالانتخابات، مشيرين إلى أن هذه القرارات تصنع "عراقًا" جديدًا نظرًا لتدخل العسكر والشرطة في الحياة السياسية، ومن ثمَّ تشكيل أحزاب والدخول في الصراعات السياسية التي من الممكن أن تحول مصر إلى عراق أو سوريا أخرى. من جانبه، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن إعطاء حق التصويت للضباط والمجندين في الداخلية والجيش سابقة لم تحدث من قبل.
وأشار عبد المعبود إلى أن تنفيذ تلك القرارات عمليًا أمر غير ممكن لأنهم في كتائبهم ومواقعهم الهامة التي لا يمكن أن يتركونها للذهاب للتصويت، وفق تعبيره.
وطالب عبد المعبود بالعدول عن تلك القرارات غير المقبولة والتي تزج بالجيش والشرطة في الحياة السياسية، والذي من شأنه التأثير سلبًا على أمن الوطن واستقراره.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق، أن قرارات المحكمة الدستورية العليا من شأنها أن تقضي على دولة الديمقراطية، إلى دولة الصراعات العنيفة، والتى تحول مصر إلى دولة متنازعة كالعراق أو سوريا أو غيرهما من الدول التى شكل العسكر والشرطة فيها أحزابًا سياسية وخاضوا غمار السياسية تحت ولائه.
وأشار ثابت إلى أن حزب النور يرفض تمامًا تصويت الجيش أو الشرطة في الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تريد بهذا الحكم أن تقول إن صناعة الدستور مؤخرًا "ركيكة" وهو ما يخالف الواقع، مُطالبًا بضرورة وقوف كل فئات وفصائل الشعب ضد هذه الخطوة التى من الممكن أن تدمر مصر.
وأوضح "ثابت" أن التاريخ خير دليل على دمار كل الدول التي دخلتها التشكيلات العسكرية والشرطية، والتى أدت لدمارها، ولا يمكن للشعب المصرى بجميع قواه السياسية والحزبية أن يسمح لتحول مصر إلى تكتلات عسكرية وصراعات مقيتة.
ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، أن قرارات المحكمة الدستورية في غاية الخطورة وتدخل مصر معتركًا لا يُحمد عقباه، وعلى جميع القوى السياسية التصدي لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يقوم الجيش والشرطة بحراسة اللجان وصناديق الانتخاب وفي الوقت نفسه يدلون بأصواتهم في الصناديق.
وأشار شيحة إلى أن الهدف من هذه القرارات هو عودة الجيش للحياة السياسية مرة أخرى كما كانت في عهد المخلوع، حيث لا يكون ثمة حرية ولا ديمقراطية، فقد عاشت مصر سنوات طويلة تحت حكم العسكر من عهد الخديوي، ولن تشم مصر نسيم الديمقراطية إلا في ظل حكم مدنى خالص.