الكرامة: صفقة بين الجماعة والدستورية.. والوفد: اكتفوا ب"الشورى" لتمرير قوانينهم اتهم عدد من القوى السياسية المدنية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بمحاولات تأجيل انتخابات مجلس النواب، من خلال الإصرار على إرسال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية رغم وجود عوار دستوري بهدف المماطلة فى إجراء انتخابات النواب نتيجة انخفاض شعبيتهم، مقابل تمسكهم بمجلس الشورى لتمرير القوانين التى تخدم مصالحهم. واتهم أمين إسكندر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي والقيادي بحزب الكرامة، جماعة الإخوان بإبرام صفقة مع المحكمة الدستورية في هذا الصدد بدأتها بتعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي الدستورية السابق وزير للشؤون البرلمانية والقانونية، وقال: "هناك عدد من علامات الاستفهام التي تدور في فلك المحكمة الدستورية لتأجيلها الحكم في مدى دستورية الشورى". واستطرد عضو مجلس أمناء التيار الشعبي "هناك سرعة في مناقشة وعرض قوانين كثيرة على مجلس الشورى من أجل تمكين جماعة الإخوان بشكل أكثر"، مرجعًا ذلك لعدم احتياج حزب الحرية والعدالة لخوض انتخابات الشعب لاكتفائهم بما لديهم من سلطات تشريعية قد يفقدونها حال إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب انعدام شعبيتهم خلال الفترة الماضية. واتفق معه في الرأى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، معتبرًا أن الجماعة لا تريد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتهاء من تنفيذ مخطط القوانين التى ترغب فى تمريرها من خلال "الشورى" نتيجة انخفاض شعبيتها طيلة الفترة الماضية منذ أن وصل الرئيس إلى سُدة الحكم، وقال: "الجماعة تتشبث في مجلس الشورى الحالي رغم عدم أحقيقة إسناد التشريع له". واتهم شيحة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان ومجلس الشورى بإساءة استخدام التشريع وتمرير عدد من القوانين في الوقت الراهن، مضيفًا أن هذا المجلس بالأساس مطعون في شرعيته، مطالبًا المحكمة الدستورية بضرورة الحكم بعدم شرعية الشورى على خلفية الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب في وقت سابق.