"السادات" يطالب بوقف ماكينة تشريع الشورى بعد حكم الدستورية

أكد حزب الإصلاح والتنمية ان التخوف الذي أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشوري تحول إلى حقيقة مفزعة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحولين لها من مجلس الشورى.
وقال محمد انور السادات رئيس الحزب في بيان له امس أن هناك نية مبيتة وإتجاها واضحا من الرئيس وجماعته لعدم إجراء إنتخابات فى هذا التوقيت نظرا لشعورهم بإنخفاض شديد فى شعبيتهم ويؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين وبها بعض المواد المخالفة حتى تأخذ مزيدا من الوقت وتشغل كثيرين عن مسألة الإنتخابات خصوصا وأنه ربما تحدث مفاجآة فى جلسة الحكم بحل مجلس الشورى المقرر لها 2 يونيو والتى ربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد.
وطالب السادات بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين إنعقاد مجلس النواب بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى ، مؤكدا أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية بإعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ويسيطر الآن على مجلس الشورى .