السادات: ماكينة التشريع الإخوانية بالشورى يجب أن تتوقف لحين انعقاد مجلس النواب

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،أن التخوف الذي أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشوري تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس(قانون الانتخابات البرلمانية).
وطالب السادات، فى بيان اليوم، بضرورة توقف ما سماه ماكينة التشريع بمجلس الشورى فورًا لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى.
وأوضح السادات، أن منح الشورى هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى، الذى سيطر على الجمعية التأسيسية، ويسيطر الآن على مجلس الشورى.
ولفت السادات، إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات تنسحب أيضا على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم-على حد قوله- بما يؤكد أن مجلس الشورى، كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب.
وأضاف السادات، أن دور مجلس الشورى بشأن التشريع يجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن الفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدار قوانين خاطئة.