السادات : إسناد سلطة التشريع للشوري حقيقة "مفزعة"

أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات بيانا اليوم الثلاثاء ، مؤكداً ان التخوف الذي أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشوري تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس"قانون الانتخابات البرلمانية" .

وتابع خلال البيان ، مطالباً بضرورة توقف ما سماه ماكينة التشريع بمجلس الشورى فورًا لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى.

وأكد السادات أن منح الشورى هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى، الذى سيطر على الجمعية التأسيسية، ويسيطر الآن على مجلس الشورى، مشيراً أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات تنسحب أيضا على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم، بما يؤكد أن مجلس الشورى، كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب.

وإختتم السادات أن دور مجلس الشورى بشأن التشريع يجب أن يتوقف، موضحاً أن الفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدار قوانين خاطئة.