تجاهل "ائتلاف الضباط الملتحين" حكم المحكمة الإدارية العليا بتحويل 12 ضابطًا منهم إلى مجلس التأديب ورفض طلبهم بالعودة إلى العمل مرة أخرى، معلنين تنظيم مليونية "رد المظالم" والاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى مقابلة الرئيس محمد مرسي يوم السبت القادم؛ للمطالبة بعودتهم إلى العمل وإقالة وزير الداخلية. وقال العقيد هاني الشاكري، المتحدث باسم الضباط الملتحين، إن حكم الإدارية العليا الأخير بتحويل 12 ضابطًا ملتحيًا إلى مجلس التأديب أدنى أنواع الأحكام القضائية وسيتم الطعن عليه، وكأن شيئًا لم يكن، خاصة أن لديهم 4 أحكام قضائية لعودتهم إلى العمل ولم ينفذوا، مشددًا على أنهم مستمرون في قضيتهم وسيتظاهرون أمام قصر الاتحادية السبت المقبل؛ للمطالبة بمقابلة الرئيس لمساءلته عن وعوده بتطبيق الشريعة الإسلامية وسنة النبي عليه السلام، معلنًا اعتصامهم أمام قصر الاتحادية ولن يفضوا اعتصامهم حتى يقابلوا الرئيس وتتحقق مطالبهم. ودعا الشاكري جميع التيارات والقوى الإسلامية إلى المشاركة في مليونية السبت المقبل للرد على انتهاكات وممارسات وزارة الداخلية ضد القوى السياسية والتيارات الإسلامية، مشيرًا إلى أن الشارع المصري أصبح مقتنعًا بعدالة قضيتهم وحقهم في العودة إلى عملهم بفضل المؤتمرات الجماهيرية التي جابت جميع المحافظات والتي كان آخرها قنا ونجع حمادي والصعيد، مؤكدًا أنهم لن يتنازلوا إقالة وزير الداخلية بعد تعنته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية. وقال العقيد أحمد شوقي، أحد الضباط الملتحين، إن الحكم الإدارية العليا بتأييد إحالة 12 ضابطًا للتأديب، جاء مخالفًا لرأي هيئة مفوضي الإدارية العليا، وصدر حكم بتأييد أمر الإحالة، لافتًا إلى أنه حتى فى حال صدور حكم لصالح الضباط فلن يتغير شيء لأن الوزير يرفض تنفيذ الأحكام. وأكد شوقي أن الضباط مستمرون فى الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وفى عقد المؤتمرات الجماهيرية بجميع محافظات مصر لإقناع الشعب بعدالة قضيتهم، معلنًا تنظيم وقفة حاشدة أمام قصر الاتحادية يوم السبت المقبل ولن يتركوا المكان إلا بعد مقابلة الرئيس والخروج ببيان رسمي واضح بشأن قضيتهم. وأوضح شوقي أن هناك العديد من الحركات والأحزاب الإسلامية أبدت استعدادها للمشاركة في مظاهرات السبت لدعم قضيتهم، مستنكرًا تجاهل مؤسسة الرئاسة لهم بعد فشل جميع المقابلات مع مستشاري الرئيس مؤخرًا.