"الضباط الملتحون" يهددون بمحاصرة "الاتحادية" بمليونية رد المظالم

الشاكرى: سنطالب بإقالة وزير الداخلية.. والجماعة الإسلامية: ندرس المشاركة

أعلن ائتلاف الضباط الملتحين عن تنظيمه مليونية "رد المظالم"، بداية شهر يونيه أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودتهم للعمل وإقالة وزير الداخلية، داعيًا كل التيارات والقوى الإسلامية بالمشاركة فى التظاهرات . وقال هانى الشاكرى المتحدث الرسمى للضباط الملتحين، إن الائتلاف يستعد لمليونية أمام قصر الاتحادية السبت 1 يونيه المقبل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وعودة الضباط والأمناء الملتحين للعمل، داعيًا جميع القوى السياسية والإسلامية للمشاركة فى تلك الوقفة خاصة مع تزايد ممارسات وزارة الداخلية ضد القوى الثورية وجميع أبناء التيارات السياسية المختلفة.
واستنكر موقف رئيس الجمهورية بعدم سعيه لتنفيذ حكم القضاء، مشيرًا إلى أن إعفاء اللحية كان معمولا به فى مصر حتى 1918، منوهًا إلى أن الإنجليز هم من أدخلوا عادة حلق اللحية.
ووجه العقيد أحمد شوقى أحد الضباط الملتحين دعوته لجموع الشعب المصرى وكل الأحزاب والقوى الإسلامية والمهتمين بالحريات للمشاركة فى مليونية رد المظالم أول يونيه، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم وعودة الضباط الملتحين إلى عملهم وإعلان موقف واضح وصريح من الرئيس محمد مرسى بشأن هذه القضية سواء بالإيجاب أو بالسلب.
وقال: "الرئاسة لا تتعامل بجدية مع هذا الأمر، بدليل أن كل المقابلات التى أجريت مع مستشار الرئيس للأمن لم تأت بأى نتائج ملموسة على أرض الواقع"، مهددًا بالاعتصام أمام قصر الاتحادية حال تجاهل مطالبهم أو عدم السماح لهم بمقابلة الرئيس محمد مرسى.
وأضاف أن إقالة وزير الداخلية هى مطلب جميع الضباط الملتحين بل والشعب المصرى، خاصة مع تعنته الشديد من عدم تنفيذ أحكام القضاء وتصريحه علنا بأنه لن يسمح بوجود شرطى ملتحٍ فى وزارة الداخلية.
من جهته، أكد علاء أبو النصر، أمين حزب البناء والتنمية تأييد الجماعة الإسلامية لمطالب الضباط الملتحين ومساندتهم فى أى قرارات تتعلق بعودتهم إلى العمل، مطالبًا وزير الداخلية باحترام أحكام القضاء وتنفيذها. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك موقف حازم لرئاسة الجمهورية بشأن هذا الأمر.
وحول المشاركة فى تلك الوقفة قال أبو النصر، إن هذا الأمر قيد الدراسة خاصة مع عدم استقرار الأوضاع فى البلاد، وما يمكن أن ينتج عن المظاهرات من إعاقة لحركة البلاد أو تعطيل الصالح العام.